تعتزم الهند فرض «رسوم وقائية» بنسبة 12% على بعض منتجات الصلب لمدة 200 يوم لحماية صناعتها المحلية من «ضرر جسيم» ناجم عن ارتفاع حاد في الواردات.
في حين لاقت هذه الخطوة ترحيباً من المصنّعين المحليين، إلا أنها أثارت مخاوف لدى الصناعات التحويلية بشأن ارتفاع التكاليف.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
يأتي هذا القرار في الوقت الذي تواجه فيه الهند تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة على الصلب والألومنيوم، حثّ الخبراء على توثيق التعاون الاقتصادي بين الهند والصين لموازنة آثار الحمائية الأميركية.
وصرّحت المديرية العامة للمعالجات التجارية، وهي الذراع التحقيقية لوزارة التجارة والصناعة الهندية، بأنّ فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 12% يُعتبر «مناسباً للقضاء على الضرر والتهديد الخطير» الذي يلحق بالصناعة المحلية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ودعت الوكالة حسب ما نقلت رويترز إلى تقديم تعليقات على نتائجها في غضون 30 يوماً، وبعدها ستُعقد جلسة استماع شفوية، وبعد ذلك سيتم اتخاذ القرار النهائي.
وقال أبيشيك دايال، المدير العام المساعد لوزارة التجارة: «هذه توصية؛ ستتخذ وزارة المالية الاتحادية القرار النهائي في هذا الصدد، وسيستغرق الأمر بضعة أيام ليدخل حيز التنفيذ».
وأيد تي. في. ناريندران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تاتا ستيل، إحدى أكبر شركات تصنيع الصلب في الهند، ضريبة الاستيراد الجديدة المقترحة، قائلاً: «نرحب بالقرار ونُقدّر دعم الحكومة».
وقال ا.س. فيروز، كبير الاقتصاديين السابق في وحدة البحوث الاقتصادية بوزارة الصلب الهندية، إن الرسوم الوقائية المقترحة ستعود بالنفع على منتجي الصلب المحليين، لكنها سترفع أيضاً تكاليف الصناعات المُستخدمة.
وأضاف فيروز أن قطاعات مثل السيارات وبناء السفن والبناء ستعاني في حال تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة.
وقال قوه شيويتانغ، مدير مركز أبحاث دراسات جنوب آسيا والمحيط الهندي بجامعة شنغهاي للأعمال والاقتصاد الدولي، إن فرض الرسوم الجمركية بنسبة 12% هو رد فعل طبيعي من الهند على الحمائية الأميركية.
وأضاف قوه أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يأمل من خلال هذه الخطوة في تعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية، مع إرسال إشارة للعالم بأن البلاد قادرة على حماية صناعاتها.
وفي حين يعتقد البعض أن الرسوم الجمركية قد تؤثر على صادرات الصلب الصينية إلى الهند، قال قوه إنه يعتقد أن هذا مستبعد، لأن الهند لا تزال بحاجة إلى صلب صيني عالي الجودة وفعال من حيث التكلفة لمشاريع البنية التحتية، مثل بناء الجسور.
وقال قوه: «لا أعتقد أن الرسوم الجمركية المفروضة ستبطئ النمو الاقتصادي للصين أو تضر بالتعاون الصيني الهندي بأي شكل من الأشكال»، لكن من منظور الصناعة والتجارة، سيحتاج الجانبان إلى مزيد من التواصل.
صرح كاروري سينغ، المدير السابق والزميل الفخري في مركز دراسات جنوب آسيا بجامعة راجستان في الهند، بأنه في ظل سياسة الحمائية الأميركية، يجب على الهند والصين التعاون في سياسات مفيدة للطرفين واتخاذ موقف مشترك بشأن تصحيح التشوهات التجارية الناتجة عن سياسات الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة.
وقال سواران سينغ، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جواهر لال نهرو في نيودلهي، إن استهداف الهند والصين لزيادات غير مسبوقة في الرسوم الجمركية الأميركية يُتيح فرصةً للدولتين لمزيد من التعاون على الصعيد الاقتصادي.
وأيد بوشان دوت، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في كلية إنسياد لإدارة الأعمال في سنغافورة، هذا الرأي.
وقال دوت: «هناك سبل متعددة للتعاون المثمر، ليس فقط من خلال تقليل الحواجز التجارية المتبادلة، بل أيضاً من خلال تعزيز الاستثمارات الثنائية، والتعاون في مجال التكنولوجيا والمعرفة، وحتى تطوير مشاريع البنية التحتية بشكل مشترك»، ينبغي عليهما تعزيز التعاون من خلال منتديات مثل البريكس ومجموعة العشرين، والتوافق بشأن إصلاحات منظمة التجارة العالمية.
{{ article.formatted_date }}
