قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الاثنين، إن طوكيو لا تنوي إنهاء اتفاق التجارة الثنائي الذي أُبرم مع الولايات المتحدة عام 2019، لكنها ستواصل التعبير عن «قلق بالغ» إزاء التناقض بين الاتفاق ورسوم السيارات الأخيرة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
خلال الولاية الأولى لترامب، وقّعت الولايات المتحدة واليابان اتفاقاً ثنائياً عام 2019 تم بموجبه خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الأميركية، وأدوات الآلات اليابانية، وسلع أخرى، كما تم تجنّب خطر فرض رسوم أميركية أعلى على السيارات اليابانية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ورغم أن الاتفاق لم يشمل تجارة السيارات بشكل مباشر، فإن رئيس الوزراء الياباني آنذاك، شينزو آبي، صرّح بأنه تلقى تأكيدات من ترامب بعدم فرض رسوم جمركية إضافية بموجب «القسم 232» المتعلق بالأمن القومي على واردات السيارات اليابانية.
وقال آبي في مؤتمر صحفي بعد توقيع الاتفاق: «لقد تم تأكيد هذا الأمر بشكل قاطع بيني وبين الرئيس ترامب بأنه لن يتم فرض أي رسوم إضافية».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومع ذلك، لم تُستثنَ
اليابان من رسوم ترامب الجديدة البالغة 25 بالمئة على جميع واردات السيارات إلى الولايات المتحدة.
وأضاف إيشيبا في البرلمان: «لدى اليابان قلق بالغ بشأن مدى اتساق هذه الرسوم مع اتفاق 2019».
وتابع: «سنواصل نقل موقفنا هذا إلى الجانب الأميركي من هذا المنطلق»، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا توجد نية لدى اليابان لإلغاء الاتفاق بالكامل.
وكان المفاوض التجاري الياباني ريوسي أكازاوا، قد زار واشنطن الأسبوع الماضي لبدء محادثات تجارية ثنائية من المتوقع أن تشمل مناقشات حول الحواجز غير الجمركية وقضية أسعار الصرف الحساسة.
ويخطط وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو لزيارة واشنطن في وقتٍ لاحق هذا الأسبوع، حيث من المنتظر أن يلتقي وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لمناقشة قضايا تتعلق بأسعار العملات.
وقد تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في 7 أشهر أمام الين، ليصل إلى 140.615 ين، وسط تكهنات في الأسواق بأن الولايات المتحدة قد تمارس ضغوطاً على اليابان لدعم الين، ما يساعد واشنطن في تقليص العجز التجاري الأميركي الكبير.
يُذكر أن ترامب فرض رسوماً جمركية بنسبة 24 بالمئة على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، إلّا أن معظم هذه الرسوم تم تعليقها مؤقتاً حتى أوائل يوليو. في المقابل، لا تزال هناك رسوم عالمية بنسبة 10 بالمئة، ورسوم بنسبة 25 بالمئة على السيارات التي تُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير.
{{ article.formatted_date }}
