انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 0.7% في الربع الأول من عام 2025.
كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.2% مقارنةً بالربع السابق، مسجلاً أول انكماش له منذ عام.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وانخفضت الصادرات بمعدل سنوي قدره 2.3%، بينما استقر إنفاق المستهلكين، ونما الاستثمار الرأسمالي بنسبة 5.8%.
يضغط البرلمان من أجل زيادة الإنفاق وتحقيق توسع مالي ضخم، ما يخفض الثقة في المتانة المالية للحكومة، وهذا بدوره يضطر المركزي إلى عرض عوائد عالية على السندات من أجل أن يتقبل المستثمرون شراءها، في الوقت نفسه الذي بلغ فيه العائد على السندات طويلة الأجل معدلات قياسية بالفعل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
في الوقت نفسه يسعى البنك المركزي الياباني إلى تقليص مشترياته من السندات تدريجياً، والتخلي عمّا تبقى من برنامجه التحفيزي النقدي الضخم.
من المفترض، بعد أن يتخلي بنك الشعب الياباني عن خطط التحفيز بالكامل أن يبدأ في التشديد النقدي، وقتها سيواجه صعوبة في شراء سندات طويلة الأجل بعائد مرتفع.
وفقاً لمحللين ومصادر مُطلعة تحدثت لرويترز فإن وتيرة وتركيبة التشديد الكمي المُستقبلي ما زالت غير واضحة بسبب هذه المُعضلة.
قال أحد المصادر «لم تعد أسعار الفائدة طويلة الأجل أدوات مقبولة للسياسة النقدية لبنك اليابان»، وأضاف «المشكلة هي مدى تأثير ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل على عوائد السندات متوسطة وقصيرة الأجل»، التي سيضطر بنك الشعب الياباني إلى الاعتماد عليها.
حتى الآن ترتفع عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل بشكل مُطرد منذ أبريل، رغم استقرار عوائد السندات ذات آجال الاستحقاق الأخرى، حيث بلغ عائد السندات لأجل 40 عاماً أعلى مستوى قياسي له عند 3.44 في المئة يوم الاثنين.
تراجع طلب شركات التأمين على السندات طويلة الأجل حتى مع عوائدها المرتفعة، وتدهورت نظرة السوق إلى مستقبل اليابان مع توقعات بتدهور الوضع المالي لليابان بسبب مطالبات المشرعين بالتوسع في الإنفاق وإجراء تخفيضات ضريبية قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في يوليو.
قال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول «يتجنب المستثمرون شراء السندات طويلة الأجل بسبب مخاوفهم من المشكلات المالية المستقبلية في اليابان، وهذا يُؤدي إلى تآكل السيولة المتاحة للمركزي ويُسبب تشوهات غير مسبوقة في السوق الياباني».
ويُلحق ارتفاع عائدات السندات الضرر بالشركات المقترضة ويُصعّب إقناع الرأي العام بضرورة ارتفاع تكاليف الاقتراض قصير الأجل.
{{ article.formatted_date }}
