حذر عضو مجلس إدارة بنك اليابان، ناكامورا، من أن الاقتصاد الياباني يمر بمرحلة حرجة على طريق الخروج الكامل من الانكماش، مشيراً إلى تزايد الضغوط النزولية نتيجة تباطؤ النمو العالمي وتراجع أرباح قطاع السيارات، أحد القطاعات الأساسية في الاقتصاد.
وأوضح ناكامورا أن الاقتصاد الياباني تعافى بشكل معتدل، ولكن لا تزال هناك مظاهر ضعف، خاصة في جانب الاستهلاك الخاص، الذي «افتقر إلى الزخم بسبب ارتفاع الأسعار وتأثيرات اقتصاد الأسر»، وأكد أن هذا الضعف الاستهلاكي قد يؤدي إلى تباطؤ في الدورة الاقتصادية، إذا لم يُعالج بفعالية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وفي ما يتعلق بالشركات، أشار ناكامورا إلى أن خطط الإنفاق الرأسمالي يتم تأجيلها بشكل متزايد، حيث تتخذ الشركات موقفاً متحفظاً ومترقباً نتيجة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأميركية، لافتاً إلى أن اتساع نطاق هذا التأخير قد يدفع الشركات إلى نقل سلاسل التوريد إلى الخارج لمواجهة قيود الإمداد.
وقال ناكامورا إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يؤثر على التضخم الأساسي، ما يستدعي الحذر في التعامل مع التطورات السعرية، مؤكداً أن خطر دخول اليابان في دوامة تضخم أجور سلبية «ليس كبيراً»، لكنه لا يمكن تجاهله.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وحول السياسات العالمية، شدد ناكامورا على أن «من غير المؤكد تماماً كيف ستتطور السياسات التجارية وغيرها في كل ولاية قضائية، وكيف سيتفاعل النشاط الاقتصادي والأسعار في الخارج مع هذه السياسات»، مؤكداً أن هذه المتغيرات تفرض تحديات إضافية أمام واضعي السياسات النقدية في اليابان.
وأضاف أن رفع أسعار الفائدة قبل الأوان، في ظل تباطؤ النمو، قد يحد من الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي، وهو ما يحتم اتباع نهج حذر في السياسة النقدية، في ضوء تزايد عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.
وأشار ناكامورا إلى أن السياسة المالية التيسيرية ما زالت تقدم دعماً للاقتصاد الياباني، معتبراً أن من «المناسب إبقاء السياسة النقدية مستقرة في الوقت الحالي»، ريثما تتضح معالم المشهد الاقتصادي العالمي والمحلي.
وشدد على أن صانعي السياسات في بنك اليابان يجب أن يراعوا المنظورين المتوسط والطويل الأجل للأساسيات الاقتصادية لليابان عند اتخاذ أي قرارات، خاصة في ظل استمرار العقبة المتمثلة في فجوة الأجور بين الشركات الكبيرة والصغيرة، والتي لا تزال دون حل.
واختتم ناكامورا تصريحاته بالإشارة إلى أن البنك يراقب عن كثب التطورات المستقبلية في سلوك الشركات، قائلاً: «نراقب عن كثب التطورات المستقبلية للشركات لمعرفة ما إذا كانت ستغير موقفها مرة أخرى نحو التعاقد مع أعمالها من خلال خفض التكاليف».
{{ article.formatted_date }}
