في أول 100 يوم من ولايته الثانية، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدداً قياسياً من الأوامر التنفيذية، بلغ 143 أمراً، وهو أعلى عدد يتم توقيعه خلال هذه الفترة في تاريخ الرئاسة الأميركية، وتعكس هذه الأوامر توجهات ترامب السياسية الحادة وسعيه السريع لتطبيق سياساته المثيرة للجدل.
وحسب بيانات صادرة عن السجل الفيدرالي و«مشروع الرئاسة الأميركية» عبر بنك MUFG، فقد تنوعت المواضيع التي تناولتها أوامر ترامب، لكنها تركزت بشكل رئيسي على إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، والتجارة، وملف التنوع والمساواة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
الحكومة الفيدرالية في صدارة الاهتمام
شكلت الأوامر المتعلقة بالحكومة الفيدرالية النسبة الأكبر، حيث استحوذت على 23% من إجمالي الأوامر، وبرز من بينها أمر تنفيذي بإنشاء «وزارة كفاءة الحكومة» (DOGE)، وهي كيان جديد مكلف بتقليص الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الأداء، وقد استهدفت هذه الجهود بشكل خاص وزارة التعليم التي شهدت زيادات سنوية متتالية في ميزانيتها، لتكون أحد أبرز القطاعات المرشحة للتقشف.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
التجارة والرسوم الجمركية... ثاني أكبر محور
احتلت التجارة والرسوم الجمركية المرتبة الثانية بنسبة 17% من الأوامر، ومن بين أبرز تلك الإجراءات فرض «رسوم يوم التحرير» التي شملت معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وتسببت باضطرابات ملحوظة في الأسواق العالمية، ما أعاد إلى الأذهان سياسة ترامب الحمائية التي تبناها في ولايته الأولى.
التنوع والمساواة
ثالث أكبر فئة من الأوامر جاءت في مجال التنوع، والعدالة، والمساواة بنسبة 12%. ومن أكثرها إثارة للجدل كان الأمر التنفيذي بعنوان «إنهاء التمييز غير القانوني واستعادة فرص الاستحقاق»، والذي ألغى بموجبه جميع البرامج الفيدرالية المرتبطة بالتنوع والعمل الإيجابي، وقد أثار هذا القرار موجة انتقادات من منظمات حقوقية ونقابات التعليم.
ملفات أخرى... من الشؤون الخارجية إلى التكنولوجيا
جاءت فئات الأوامر الأخرى بتوزيع أقل، لكن بعضها كان له أثر سياسي واقتصادي بارز
الشؤون الخارجية والطاقة والمناخ: حازت كل منهما على 8% من الأوامر. وتركزت على إعادة النظر في اتفاقيات دولية وعلى تسهيل مشاريع الوقود الأحفوري.
الرعاية الصحية والهجرة والحدود: شكلت 6% لكل منهما، وشملت تعديلات على برامج التأمين الصحي وإجراءات أكثر صرامة على المعابر الحدودية.
العلوم والتكنولوجيا والدفاع: حصلت كل من هاتين الفئتين على 4%، وركزت على تمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي وتعزيز الإنفاق الدفاعي.
موجة طعون قانونية
أثارت كثافة استخدام ترامب للأوامر التنفيذية موجة من الانتقادات من قِبل خبراء قانونيين وجماعات مدافعة عن الحقوق المدنية، إضافة إلى معارضيه السياسيين، ووفقاً لتقرير صادر عن دويتشه فيله، فإن نحو 29% من أوامر ترامب التنفيذية تواجه حالياً طعوناً قضائية، في ظل تشكيك واسع بمدى قانونيتها وتأثيرها على النظام الديمقراطي.
{{ article.formatted_date }}
