ارتفعت مبيعات ديون الشركات الأوروبية المحفوفة بالمخاطر (سندات الخردة) إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في يونيو حزيران، حيث استغلت الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض هروب رؤوس الأموال من الأسواق الأميركية وسط مخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. ووفقاً لبيانات جي بي مورغان، ارتفعت إصدارات الشركات ذات العائد المرتفع أو المصنفة ضمن فئة «غير مرغوب فيها»، التي عانت الكثير منها سابقاً صعوبة الوصول إلى السوق، إلى نحو 23 مليار يورو في يونيو، ويتجاوز الرقم القياسي الشهري السابق المسجل في يونيو 2021 بنحو 5 مليارات يورو، بحسب فاينانشال تايمز.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وشهد شهر يونيو أيضاً أكبر عدد من الصفقات على الإطلاق، حيث بلغ 44 صفقة، وفقاً لبيانات بيتش بوك، وقال مستثمر في صندوق تحوط ائتماني أوروبي: «السوق غارق في الصفقات الجديدة».
وتستجيب الشركات المصنفة ضمن فئة «غير مرغوب فيها» لانخفاض تكاليف الاقتراض نتيجة زيادة الطلب من المستثمرين، الذين يحول الكثير منهم مخصصاتهم بعيداً عن الأصول الأميركية بسبب سياسة ترامب التجارية غير المنتظمة والمخاوف بشأن احتياجات الحكومة الضخمة من الاقتراض.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
على الرغم من انتعاش سوق الأسهم الأميركية بقوة في الربع الثاني، استمر تحول واسع النطاق بعيداً عن أسواق سندات الدولار، ما أسهم في دفع الدولار إلى أضعف بداية له هذا العام منذ أكثر من نصف قرن.
وفي غضون ذلك، سجّلت صناديق السندات الأوروبية عالية العائد تدفقات واردة للأسبوع السابع على التوالي، وفقاً لبيانات بنك أوف أميركا.
وقد بلغ الطلب في أوروبا حداً مكّن شركات، بما في ذلك شركة تشيكوسلوفاكيا جروب لتصنيع الرصاص وشركة فلورا لتصنيع بدائل الزبدة، من الاستفادة من أسواق السندات التي كانت صعبة المنال سابقاً خلال الأسبوع الماضي.
وقال بن تومسون، رئيس أسواق رأس المال المالي بالرافعة المالية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى جي بي مورغان: «هناك مبالغ طائلة للاستثمار، إنه نوع من الأسواق التي يتطلع فيها الناس إلى فنّ الممكن».
كانت صفقة شركة فلورا، المملوكة لشركة كيه كيه آر، هي الأولى من نوعها لشركة مُصدرة ذات تصنيف ائتماني سي الثلاثي -وهو أحد أدنى الفئات الائتمانية- منذ ما يقرب من عام.
وقد أدى إقبال المستثمرين على الائتمانات الأكثر خطورة إلى تمكينها أيضا من إصدار السندات بموجب القانون النرويجي، وهو نظام لطالما كان أقل إفصاحاً وتدابير حماية من بعض الأسواق الغربية الأخرى.
حددت شركة فلورا سعر سندات بقيمة 400 مليون يورو الاثنين الماضي بعائد 8.625 بالمئة، أي أقل بنحو أربع نقاط مئوية من الديون القائمة الأخرى ذات التصنيف المماثل، وذلك بعد أن اضطرت الشركة إلى سحب صفقة سندات أخرى العام الماضي.
تمكنت شركة سي إس جي، ومقرها براغ، من تسعير ديون جديدة مقومة بالدولار واليورو لأجل 5 سنوات بعائد 6.5 بالمئة و5.25 بالمئة على التوالي الأسبوع الماضي.
ويُمثل هذا انخفاضا كبيرا في تكاليف الاقتراض منذ تمويلها الأخير، وهو سند بقيمة 775 مليون دولار في نوفمبر تشرين الثاني، والذي أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أنه تم بيعه لشركات ائتمان خاصة بسعر فائدة يزيد على 11 بالمئة.
كما تُقدم شركة كارنيفال، أكبر شركة تشغيل سفن سياحية في العالم والمصنفة ضمن فئة المخاطر، ديوناً جديدة مقومة باليورو للمستثمرين، والتي اضطرت في السنوات القليلة الماضية إلى تسعير الصفقات المضمونة على سفنها السياحية بأسعار فائدة من رقمين.
انخفضت فروق العائد المرتفع -وهي العائد الإضافي على الديون الحكومية الذي يتعين على المقترضين ذوي المخاطر العالية دفعه- من أكثر من 4 نقاط مئوية في أبريل إلى 3.1 نقطة مئوية في نهاية يونيو، وفقاً لبيانات بنك أوف أميركا.
قال أحد مستثمري السندات عالية العائد: «يمكنك طباعة أوراق مالية عالية المخاطر بأسعار جذابة للغاية في الوقت الحالي، السوق في حالة تأهب قصوى، هناك تدفقات واردة إلى سوقنا حيث يتطلع الناس إلى تنويع استثماراتهم بعيدا عن الولايات المتحدة».
دفعت سياسات الرئيس ترامب التجارية العديد من المستثمرين الكبار إلى إعادة النظر في تفضيلهم الكبير للولايات المتحدة، نظراً لارتفاع مستوى عدم اليقين.
قال تومسون: «هناك تدفقات رأسمالية هائلة إلى فئة الأصول، وبدأنا نشهد تركيزا متزايدا من جانب كبار مديري الأصول على أوروبا».
كما لاقت الجهات المصدرة ذات الماضي المضطرب، أو تلك التي تقدم أدوات معقدة وثانوية مثل سندات الدفع العيني -حيث يمكن دمج الفائدة في أصل الدين لسدادها عند الاستحقاق- ترحيباً حاراً من جانب المستثمرين الذين لديهم مبالغ نقدية كبيرة متاحة.
في الأسبوع الماضي، حددت شركة سكيتشرز العملاقة للأحذية سعر سندات بقيمة مليار يورو، إلى جانب سندات أخرى بقيمة 2.2 مليار دولار تتضمن ميزة الدفع العيني، مع زيادة حصة اليورو من حجم الطرح الأولي البالغ 750 مليون يورو.
وقال أحد المصرفيين الماليين المعتمدين على الرافعة المالية: «إن مديري الأصول متلهفون للاستثمار».
{{ article.formatted_date }}
