قال كبير المفاوضين الإندونيسيين، يوم الخميس، إن الاجتماع الذي جمع بين ممثلي إندونيسيا والولايات المتحدة في واشنطن بشأن الرسوم الجمركية المرتقبة جرى بشكل «إيجابي»، مشيراً إلى أن البلدين يبحثان توسيع الشراكة في قطاع المعادن الحيوية.
وتواجه إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، رسوماً جمركية أميركية بنسبة 32 في المئة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، ما يعكس أهميتها الاستراتيجية في التجارة العالمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقال وزير الاقتصاد الإندونيسي وكبير المفاوضين، إيرلانغا هارتارتو، في تصريح لرويترز، إنه التقى وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير في واشنطن يوم الأربعاء.
وأوضحت وزارة إيرلانغا، في بيان الخميس، أن المحادثات شملت الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية والشراكات التجارية، مضيفة أن الطرفين سيكثفان المفاوضات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأضاف إيرلانغا: «لدينا بالفعل تفاهم مشترك مع الولايات المتحدة بشأن المحادثات، وسنسعى مستقبلاً لإنهاء هذه المفاوضات على أساس المنفعة المتبادلة».
وتتطلع إندونيسيا والولايات المتحدة إلى شراكة أوسع في قطاع المعادن الحيوية الإندونيسي، حيث أشارت الوزارة إلى احتياطات البلاد الكبيرة من النيكل والنحاس والكوبالت.
وتُعد إندونيسيا، العضو في مجموعة العشرين، منتجاً رئيسياً للمعادن مثل النيكل والقصدير والنحاس، كما أنها أكبر مُصدّر لزيت النخيل في العالم.
وفي سياق محادثات الرسوم الجمركية، اقترحت إندونيسيا خفض رسومها المفروضة على المنتجات الأميركية إلى مستويات تقترب من الصفر، كما عرضت زيادة مشترياتها واستثماراتها من الولايات المتحدة بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 34 مليار دولار.
وكانت عدة شركات إندونيسية قد وقّعت مؤخراً اتفاقات أولية مع نظيراتها الأميركية لزيادة مشتريات الطاقة والقمح والذرة والقطن، من بين سلع أخرى.
{{ article.formatted_date }}
