خفضت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال التصنيف الائتماني السيادي للسنغال إلى B- في وقت متأخر من يوم الاثنين، ووُضعت على الفور نظرة مستقبلية سلبية -وهو ما يُعدّ فعلياً تحذيراً آخر من تخفيض التصنيف- بسبب المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع مستويات ديون البلاد. رفعت السنغال مؤخراً أرقام ديونها بعد مراجعة حسابات، وقالت ستاندرد آند بورز إنها تُقدّر الآن أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 118 بالمئة في نهاية العام الماضي، مقارنةً بتوقعاتها السابقة البالغة 104 بالمئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أصدرت وزارة المالية السنغالية بياناً قالت فيه إنها «أحاطت علماً» بقرار ستاندرد آند بورز، وتريد «إعادة تأكيد التزامها بشفافية الميزانية، وطمأنة جميع شركائها بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها».
وأضافت ستاندرد آند بورز أن قرار وضع تصنيف السنغال على «نظرة مستقبلية سلبية» بعد خفض التصنيف درجة واحدة يعكس المخاوف من أن ارتفاع الدين، إلى جانب متطلبات تمويل أعلى من المتوقع لهذا العام ومدفوعات ديون كبيرة العام المقبل، من شأنه أن «يزيد من ضغوط التمويل على الحكومة».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأضافت وكالة ستاندرد آند بورز في مراجعة تصنيفها الائتماني التي نُشرت في وقت متأخر من يوم الاثنين: «نتفهم أن احتياجات السنغال من التمويل الخارجي تتجاوز بكثير تقديراتنا السابقة، ما قد يُعقّد المفاوضات بشأن برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي».
وأكدت وزارة المالية أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي مستمرة «بشكل استباقي وبناء» بهدف عقد اجتماع لمجلس إدارة الصندوق بشأن التقارير الخاطئة عن مستويات ديونها «في أقرب وقت ممكن».
ارتفعت سندات السنغال السيادية في التداولات الدولية يوم الثلاثاء، على الرغم من أنها فقدت ما يقرب من ربع قيمتها منذ الكشف عن التقارير الخاطئة لأول مرة في سبتمبر من العام الماضي.
وأضافت ستاندرد آند بورز أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للسنغال، البالغة 118 بالمئة، هي الأعلى بين جميع الدول الإفريقية التي تُصنّفها الوكالة ضمن فئة «B» للتصنيف الائتماني طويل الأجل، ومن المقرر إجراء مراجعة التصنيف الائتماني التالية في 16 نوفمبر تشرين الثاني.
وأفادت وكالة التصنيف الائتماني بأن «هذا التعديل التصاعدي الكبير (للديون) لا يترك للسنغال أي مساحة مالية كافية لحماية نفسها من أي صدمة اقتصادية أو مالية محتملة في المستقبل».
وقد ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في السنغال إلى ما يقرب من 120 بالمئة.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
