قالت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الجمعة إن تراجع الحكومة البريطانية عن خطة خفض المساعدات الاجتماعية هذا الأسبوع يُبرز مدى التحديات التي تواجهها في إصلاح أوضاعها المالية.
واضطر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى إلغاء خفض في مخصصات الرعاية الاجتماعية بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.83 مليار دولار)، نتيجة معارضة من داخل حكومته، ما قلّص الهامش الضئيل الذي تعتمد عليه الحكومة لتحقيق قواعدها المالية الصارمة التي وضعتها بنفسها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقالت «ستاندرد آند بورز» في تحليل لها: «نعتبر أن عدم القدرة على إجراء تخفيضات متواضعة في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية –والذي شهد تضخماً كبيراً منذ جائحة 2020– يُبرز هامش المناورة المحدود للغاية في موازنة الحكومة البريطانية».
ورغم أن الوكالة أبقت على نظرتها المستقبلية لتصنيف بريطانيا عند «مستقرة» مع تصنيف ائتماني بدرجة «AA»، فإنها وصفت الوضع المالي للبلاد بأنه «هش»، لكنها أوضحت أن التأثير المباشر لتراجع الحكومة عن القرار في اللحظات الأخيرة يُعد محدوداً في سياق التحديات المالية الحالية للمملكة المتحدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وكان من المقرر أن توفر التخفيضات –والتي كانت تتركز في الغالب على إعانات الإعاقة– نحو 5 مليارات جنيه إسترليني سنوياً بحلول عام 2029، أي ما يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025.
وللمقارنة، بلغ العجز المالي الحكومي العام الماضي نحو 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقرب من 170 مليار جنيه إسترليني.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
