قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن بلاده تهدف إلى تحقيق فائض أولي يصل إلى 2.1 في المئة خلال العام المالي 2023-2024، يرتفع إلى 2.5 في المئة فيما بعد، بهدف خفض مستويات الدين العام إلى نحو 78 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2026-2027.
بلغ إجمالي الدين العام في موازنة عام 2021-2022 نحو 87 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وأضاف مدبولي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوم الاثنين، أن مصر تهدف إلى تحقيق معدلات نمو بواقع خمسة في المئة وستة في المئة خلال عامي 2024 و2025 رغم التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وتشير التقديرات الأولية إلى تجاوز معدلات نمو الاقتصاد المصري حاجز ستة في المئة خلال العام المالي 2021-2022.
وأكد رئيس الوزراء المصري أن الحكومة قادرة على تحقيق المستهدفات سالفة الذكر عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد الذي يحظى بدعم «صندوق النقد الدولي».
وفي نهاية ديسمبر كانون الأول، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مدته 46 شهراً مع مصر في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 3 مليارات دولار أميركي.
وتعهدت مصر للصندوق بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، وتنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تماشياً مع أهداف البنك المركزي، بالإضافة إلى إلغاء دعم برامج الإقراض وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي.
وارتفع التضخم الأساسي في مصر إلى 24.4 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول 2022، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وأكد رئيس الوزراء المصري أنه منذ الأول من ديسمبر كانون الأول حتى الآن، تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار.
