لا يزال عدم اليقين الاقتصادي العالمي مرتفعاً ومؤثراً بالسلب على النمو بسبب الصدمات المتتالية، التي تطول وتشمل أزمة تكلفة المعيشة والحرب في أوكرانيا، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي الصادر يوم الاثنين.
وانخفض مؤشر عدم اليقين العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول مقارنة بالشهر السابق، لكنه ما زال قرب أعلى مستويات محققة منذ نوفمبر تشرين الثاني من عام 2021.
وتسهم مجموعة من العوامل في زيادة حالة عدم اليقين العالمي، منها ما يرتبط بالتجارة بين الاقتصادات الكبرى، ووباء كوفيد والتداعيات الخاصة بالتوترات الجيوسياسية وحرب روسيا في أوكرانيا.
وكما يُظهر المُخطط أعلاه، قفزت حالة عدم اليقين بعد تصويت المملكة المتحدة غير المتوقع لمغادرة الاتحاد الأوروبي في منتصف عام 2016، وارتفعت بشكل أكبر عقب النتيجة المفاجئة للانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016، وتبع ذلك ظهور العديد من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما تسبب في زيادة حالة عدم يقين في العالم.
كما شهدت الأسواق ارتفاعاً كبيراً آخر في حالة عدم اليقين في بدايات عام 2020، مع ظهور جائحة كورونا، وتلا ذلك صدمة أخرى بعد أقل من عامين مع الغزو الروسي لأوكرانيا، ما جدد حالة عدم اليقين التجاري.
وتتجه الأنظار خلال عام 2023 نحو كيفية تعامل الحكومات في جميع أنحاء العالم مع حالة عدم اليقين الاقتصادي، وسط تساؤلات بشأن مصير الاقتصاد العالمي في ظل استمرار البنوك المركزية في تشديد سياساتها النقدية.
