رفعت وزارة المالية الكويتية، يوم الثلاثاء، مشروع موازنة العام المالي الجديد 2023-2024 إلى البرلمان بإيرادات متوقعة بلغت نحو 19.5 مليار دينار كويتي (63.8 مليار دولار أميركي) اعتماداً على تسعير برميل النفط عند 70 دولاراً.
وتبدأ السنة المالية الكويتية في الأول من إبريل نيسان 2023 وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس آذار 2024.
وذكرت وزارة المالية الكويتية -في بيان- أن الإيرادات المتوقعة انخفضت بنسبة نحو 17 في المئة عن 23.4 مليار دينار المُقدرة في السنة المالية الحالية المنتهية في مارس آذار 2023.
وانخفضت الإيرادات النفطية 19.5 في المئة وبلغت نحو 17.2 مليار دينار، أو ما يعادل 88 في المئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة، اعتماداً على تسعير برميل النفط عند 70 دولاراً، أي أقل بنحو عشرة دولارات مقارنة بموازنة العام المالي الحالي، وأقل بنحو 15 دولاراً عن سعر السوق العالمية.
كما توقعت الوزارة إيرادات غير نفطية -بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة- بقيمة أربعة مليارات دينار (13.1 مليار دولار)، ما يُشكل نحو 19 في المئة من إجمالي الموازنة العامة، وهي أعلى نسبة مساهمة للإيرادات غير النفطية على الإطلاق.
على جانب آخر، تُقدر الكويت إجمالي قيمة المصروفات والالتزامات للعام المالي المُقبل بنحو 26.3 مليار دينار (85.8 مليار دولار)، بما يتجاوز مصروفات العام الجاري البالغة 23.5 مليار دينار.
وأكدت الوزارة في البيان أن الدولة تتبع خطة مُحكمة لزيادة الإيرادات غير النفطية تدريجياً خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى إصلاحات لتقنين وترشيد المصروفات.
وبالنظر إلى توقعات زيادة المصروفات وانخفاض الإيرادات، تُرجح وزارة المالية أن تحقق الموازنة العامة -بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة- عجزاً قدره خمسة مليارات دينار (16.4 مليار دولار) للعام المالي 2023-2024، مقارنة بالفائض المتوقع للعام الحالي عند نحو 1.2 مليار دينار (3.9 مليار دولار).
