كتبت- هنا زيادي
شارك نحو نصف مليون موظف في إضراب عام في جميع أنحاء المملكة المتحدة يوم الأربعاء، ما أدى إلى إغلاق العديد من المدارس والجامعات وتوقف غالبية السكك الحديدية، فيما تقول النقابات إنه أكبر إضراب ليوم واحد منذ أكثر من عقد.
ويضم الإضراب أطيافاً عديدة من المعلمين وموظفي الجامعات وسائقي القطارات وموظفي الخدمة المدنية، بسبب تدني الأجور وظروف العمل، ومع استمرار تراجع مستويات المعيشة بعد سنوات من رفع الأجور بمعدلات تقل كثيراً عن معدلات التضخم.
ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع قليلة من محاولة الحكومة حل النزاعات القائمة حول الأجور، لإنهاء أسوأ موجة من الاضطرابات الصناعية التي تشهدها البلاد منذ عقود، إذ عرضت الحكومة على العديد من العاملين في القطاع العام زيادات تراوحت بين 4 و5 في المئة للسنة المالية الحالية، تزامناً مع تسجيل المعدل السنوي للتضخم نحو 10.5 في المئة.
وتشير التقديرات إلى إضراب نحو 300 ألف معلم يوم الأربعاء، وتؤثر تلك الإضرابات على أكثر من 23 ألف مدرسة، أي ما يعادل نحو 85 في المئة من إجمالي المدارس في إنجلترا وويلز، إلى جانب إغلاق العديد منها بشكل كلي أو جزئي.
ويصادف يوم الأربعاء أيضاً بداية إضراب نحو 70 ألف عضو في اتحاد الجامعات والكليات، الأمر الذي سيعطل عمل 150 جامعة بريطانية خلال 18 يوماً في فبراير شباط ومارس آذار، ما سيؤثر سلباً على 2.5 مليون طالب.
وبلغت نسبة تشغيل خدمات القطارات يوم الأربعاء نحو 30 في المئة فقط، وفقاً لشركة السكك الحديدية البريطانية ريل ديليفري جروب، التي حذرت في بيان سابق على موقعها الإلكتروني من أن التعطيل قد يمتد حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وقال نائب الأمين العام لجامعة نيو ساوث ويلز، نيام سويني لشبكة (سي إن إن)، إن زيادة متوسط الأجور بنسبة 5 في المئة للمعلمين خلال هذا العام غير كافية، لا سيما أنها تأتي بعد عقد كامل من تآكل الأجور، الأمر الذي قد يقود إلى أزمة في التوظيف.
وشهدت رواتب المعلمين انخفاضاً بنسب 23 في المئة للمدرسين المخضرمين و27 في المئة لمساعدي هيئة التدريس منذ عام 2010، مع أخذ معدلات التضخم في الحسبان، ويقول سويني «يمكن للبعض أن يجنوا دخلاً أعلى من خلال العمل في سوبر ماركت محلي إذا ما قورن ذلك بمجال التعليم».
وقالت كبير مسؤولي السياسات في كونغرس اتحاد العمال، سيان إليوت، لشبكة (سي إن إن) إن الحل لمواجهة موجة الإضرابات كان بسيطاً «كل ما يتطلبه الأمر لحل النزاعات الحالية هو تقديم صفقة رواتب معدلة فقط» وأضافت، أنه بدلاً من حل الخلافات الحالية في الأجور، لجأت الحكومة إلى مناقشة مشروع قانون لمكافحة الإضراب من خلال البرلمان دون تدقيق كافٍ أو تقييم لتبعات ذلك.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل التضخم عند مستويات أعلى من 8 في المئة في المملكة المتحدة خلال هذا العام، مقارنةً بمعدل 4.6 في المئة في الاقتصادات المتقدمة و6.6 في المئة متوسط العالم، ومن المتوقع انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6 في المئة خلال عام 2023.
