قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس، في خطوة جاءت مخالفة للتوقعات التي أشارت سابقاً إلى احتمالية رفع الفائدة مجدداً.
وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 16.25 في المئة للإيداع، و17.25 في المئة على الإقراض.
وقال المركزي، في بيان صحفي، إنه رفع الفائدة بواقع ثماني نقاط مئوية خلال العام الماضي بشكل استباقي، وبمقدار خمس نقاط مئوية (من إجمالي الزيادات) خلال الربع الرابع من العام الماضي لمواجهة الضغوط التضخمية.
وخلال العام الماضي، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة أربع مرات، إذ قرر زيادة بمقدار نقطة مئوية في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار، وأعقبها برفعٍ ثانٍ بنقطتين مئويتين في مايو أيار، ثم بنقطتين مئويتين مرة أخرى في نهاية أكتوبر تشرين الأول، ورفع الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية للمرة الرابعة في ديسمبر كانون الأول.
وقال هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، لـ«CNN الاقتصادية» إن قرار المركزي جاء عكس غالبية التوقعات التي كانت تشير إلى التوجه نحو رفع استباقي لأسعار الفائدة لمواجهة الارتفاع المستمر في معدلات التضخم.
وبلغ معدل التضخم السنوي بالمدن 21.3 في المئة خلال ديسمبر كانون الأول، وهو أعلى مستوى مسجل منذ نهاية عام 2017، فيما بلغ معدل التضخم خلال العام الماضي 15.9 في المئة مقارنةً بالمعدل البالغ 6.4 في المئة في عام 2021، وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء في مصر.
ويتوقع بنك بي إن بي باريبا الفرنسي، أن تستمر معدلات التضخم في الارتفاع في مصر لتسجل نحو 25 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري.
تقييم الأثر
وأرجع المركزي قراره بتثبيت أسعار الفائدة إلى تقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية -رفع الفائدة- وذلك وفقاً لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن مسار واتجاه أسعار الفائدة الأساسية يعتمدان على معدلات التضخم المتوقعة، وليس معدلات التضخم السائدة، مشيراً إلى أن تقييد الأوضاع النقدية شرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأوضح المركزي في البيان أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية، وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف.
ويرى هاني أبو الفتوح أن المؤشرات الأولية تنبئ باستمرار تصاعد التضخم في مصر، خاصةً مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات مؤخراً، وكان عليه الاستمرار في السياسة الاستباقية من خلال رفع أسعار الفائدة.
وكان المركزي قد أعلن في ديسمبر كانون الأول، عن استهداف معدلات التضخم تتراوح في المتوسط بين خمسة وتسعة في المئة خلال الربع الرابع من عام 2024، ولمستوى متوسط يتراوح بين ثلاثة وسبعة في المئة خلال الربع الرابع من عام 2026.
