قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، يوم الثلاثاء، إن سوق العمل الأميركي لا تزال «قوية بشكل غير عادي »، مشيراً إلى تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة، ومضيفاً أن البنك المركزي لديه المزيد من العمل لخفض التضخم.
وأظهر تقرير الوظائف لشهر يناير كانون الثاني أن الاقتصاد الأميركي أضاف 517 ألف وظيفة، وعلّق باول على هذه النتيجة بقوله «لم نتوقع أن تكون بهذه القوة»، وأضاف «هذا يوضح لكم بشكل ما سبب اعتقادنا أن هذه العملية ستستغرق وقتاً طويلاً». جاء حديث باول خلال جلسته مع ديفيد روبنشتاين، رئيس النادي الاقتصادي بواشنطن.
وقال باول إن «عملية خفض التضخم بدأت بالفعل»، مشيراً إلى تحسن أسعار السلع، لكنه أضاف أن أسعار الخدمات لا تزال مرتفعة. كما أشار إلى توقعات «الفدرالي» بانخفاض التضخم «بشكل ملحوظ» خلال العام الجاري، إلا أن تحقيق هدفه خفض التضخم إلى اثنين في المئة لن يتحقق قبل العام المقبل.
ويتوقع باول انحسار التضخم في قطاع العقارات السكنية بحلول منتصف العام الجاري، لكنه يراقب عن كثب مؤشر «الخدمات الأساسية باستثناء الإسكان» في تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي.
وقال: «كانت هناك توقعات بانحسار التضخم سريعاً وبدون خسائر، لكن هذا غير مضمون، سيأخذ الأمر وقتاً».
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية خلال مناقشة باول، لكنها انخفضت بعد ذلك في وقت مبكر من التداول بعد الظهر. إذ انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 200 نقطة أو 0.6 في المئة، وهوى مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.3 في المئة، وهبط مؤشر ناسداك الثقيل بنسبة 0.2 في المئة.
في حين يعتقد الاقتصاديون أن نتائج يناير كانون الثاني المرتفعة تأثرت بعوامل موسمية ومن المحتمل أن تنخفض مجدداً، إلا أنها لا تروق لـ«الفدرالي» بأي حال، إذ جاءت مناقضة لجهوده في التصدي لمعدلات التضخم المرتفعة.
في هذا السياق، فسر رئيس «الفدرالي» سبب نتائج تقرير التوظيف المرتفعة قائلاً «سوق العمل قوية لأن الاقتصاد قوي».
وأضاف أن وضع السوق الحالي يعكس التأثير المستمر لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الأميركي، مشيراً إلى أن الطلب يفوق العرض بنحو خمسة ملايين شخص، كما تراجع معدل مشاركة القوى العاملة، وعقب على ذلك بقوله «يبدو الأمر هيكلياً أكثر منه موسمياً».
وتابع باول حديثه قائلاً: «في حال استمرار تقارير سوق العمل قوية مع بقاء معدلات التضخم مرتفعة قد نضطر إلى أن نرفع معدلات الفائدة بشكل أكبر».
أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل رئيس الاحتياطي الفدرالي يميل نحو تراجع سوق العمل هو أن رواج سوق العمل سيزيد من معدلات الأجور، ما يتسبب في دفع معدلات التضخم إلى مستويات أعلى، على عكس حالة ارتفاع معدل البطالة التي تُفقد العمال القدرة على المساومة للحصول على أجور أعلى، وبالتالي يتراجع معدل الإنفاق.
(أليشا والاس -CNN)
