لم يسجل الاقتصاد البريطاني أي نمو في الربع الأخير من 2022، لكنه لم ينكمش، لينجو بصعوبة من الركود.
لكن هذا الأداء أثار التكهنات بشأن فرص نمو الاقتصاد هذا العام، وسط توقعات لأداء أسوأ بكثير.
وبعد أن انخفض الناتج المحلي الإجمالي البريطاني 0.2 في المئة في الربع الثالث، من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول 2022، قال مكتب الإحصاء الوطني إن الفترة من أكتوبر تشرين أول إلى ديسمبر كانون أول شهدت نمواً صفرياً.
وكان تسجيل انخفاض لربعين متتاليين يعني دخول البلاد في حالة ركود.
وعلى مدار العام 2022، سجل الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة أربعة في المئة، انخفاضاً من نمو قوي في 2021 بلغ 7.6 في المئة.
توقعات لانكماش بريطاني
ومن المرجح أن يتدهور أداء الاقتصاد البريطاني بشكل كبير العام الحالي.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون بريطانيا هي الدولة الوحيدة من الاقتصادات الكبرى التي تسجل انكماشاً في 2023.
وخلال الأسبوع الماضي، توقع بنك إنجلترا المركزي أن يسجل الاقتصاد انكماشاً بنسبة 0.5 في المئة في العام الحالي، وهو ما يتماشى مع توقعات صندوق النقد.
وانصب تركيز المعلقين بخصوص البيانات الصادرة يوم الجمعة على النصف الفارغ من الكوب.
وقال (صامويل تومبس)، كبير الاقتصاديين في الشأن البريطاني لدى (بانثيون ماكرو-إيكونوميكس)، في تغريدة «بريطانيا مازالت الدولة الوحيدة داخل مجموعة السبع التي لم يتخط الناتج المحلي الإجمالي لها حتى الآن ذروة ما قبل كوفيد».
وفي نفس السياق، أشار (ديفيد بارير)، رئيس الأبحاث لدى غرف التجارة البريطانية، إلى الانخفاض «المقلق» في قطاع الإنتاج خلال الربع الرابع من 2022 وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المئة في ديسمبر كانون أول.
وتابع «شهدت المشروعات الصغيرة ثلاثة أعوام من الصدمات الاقتصادية، مثل الإغلاقات وأزمة سلاسل الإمداد العالمية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وارتفاع أسعار الطاقة».
الإضرابات تضر باقتصاد بريطانيا
أصاب الركود قطاع الخدمات البريطاني في الربع الرابع من 2022، حيث سجل انخفاضا بنسبة 0.8 في المئة في ديسمبر كانون أول، وشهد الشهر إضرابات واسعة.
وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية أن هناك «إفادات» بأن إضرابات العاملين بالسكك الحديدية والبريد قد أضرت ببعض الشركات. وقال (دارين مورجان) مدير الإحصاءات الاقتصادية بالمكتب إن الخدمات العامة تأثرت بإضرابات ديسمبر كانون أول.
ومن المرجح أن تؤثر الإضرابات على إنتاجية الاقتصاد البريطاني خلال ربع السنة الحالي؛ ففي الأول من فبراير شباط، اشترك حوالي نصف مليون عامل بمختلف مناطق البلاد فيما وصفته النقابات العمالية بالإضراب الأضخم منذ أكثر من عقد.
يطالب معظم المشاركين في موجة الإضرابات الحالية بزيادة الرواتب بعدما تسبب ارتفاع الأسعار في تدني مستوى المعيشة. وخلال مواجهته للتضخم – الذي سجل 10.5 في المئة في ديسمبر كانون أول – رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة، ما كبح النشاط الاقتصادي. والمستهلكون في بريطانيا أكثر حساسية تجاه رفع معدلات الفائدة لأن العديد منهم لديهم قروض عقارية بفائدة متغيرة مما يرفع تكلفتها مع رفع أسعار الفائدة.
(أوليسيا دميتراكوفا وروب نورث – CNN)
