البيانات ومدى ارتباطها بتطور الاقتصادات.. تصدّرت القضية جلسات النقاش المتعلّقة بالمواضيع التكنولوجية في اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات في دبي، وذلك في ظل معضلة متفاقمة بين رغبة الشركات العالمية في الحصول على تسهيلات من الدول، في مقابل تنامي سن التشريعات المتعلّقة بحماية البيانات، ما يشكّل عائقاً لهذه الشركات في تسيير أعمالها، وهو ما تعتبره عقبةً أمام الابتكار.
وقالت ميشيل جيرفيه، نائبة رئيس علوم البيانات لمنطقة وسط وشرق أوروبا لدى «فيزا»، إن الشركات العالمية تنفق ما يقارب 780 مليار دولار سنوياً نتيجة لتزايد التشريعات الدولية لحماية البيانات.
ارتفع عدد هذه التشريعات من 67 تشريعاً في 2017 إلى 144 عام 2021، كما زاد عدد الدول التي تضع شروطاً على حفظ البيانات وحمايتها إلى 62 دولة في 2021 من 35 عام 2017، بحسب جيرفيه التي رأت أن الحل يكمن في توحيد التشريعات المتعلّقة بالبيانات.
وأيّدها رئيس قسم السياسات العامة في شركة «سناب شات»، جورج ولفارت، وأشار إلى الصعوبات التي تعانيها الشركة في هذا الخصوص، لا سيما وأنها تتعامل مع عدد كبير من دول العالم في ظلّ ارتفاع أعداد تلك التي تعتمد تدابير تقييدية بخصوص البيانات.
ورأى ولفارت أن الحوار بين الحكومات والشركات العالمية هو بداية الحل، وقال «على الشركات الناشئة والصغيرة أخذ زمام المبادرة إلى الحوار، كونها الأكثر تضرراً من التدابير التنظيمية».
في المقابل، اعتبرت نائبة رئيس الشؤون القانونية ومديرة حماية البيانات لمركز دبي المالي العالمي، لوري بايكر، أن البيانات الشخصية يجب أن تكون آمنة، حتى وإن كان العدد الكبير من اللوائح التنظيمية عائقاً أمام الابتكار.
وقالت إن وضع قانون تنظيمي موحّد ليس وارداً، لكنها أيّدت ولفارت وجيرفيه بشأن أهمية الحوار لحل هذه المعضلة.
