تراجعت الأجور الأساسية الحقيقية (مع احتساب عامل التضخم) في المملكة المتحدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، وتشير البيانات الصادرة يوم الثلاثاء إلى تباطؤ سوق العمل.
وقال مكتب الإحصاء، إنه بعد أخذ التضخم في الاعتبار سينخفض معدل النمو في متوسط الأجور الأساسية الحقيقية (باستثناء المكافآت)، بنسبة 2.5 في المئة بين أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون أول من عام 2022، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2021، والذي يعد أكبر تراجع منذ عام 2001.
وبلغ النمو في الأجور الاسمية -دون أخذ التضخم في الحسبان- (باستثناء المكافآت) 6.7 في المئة في الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول من عام 2022، ويعد هذا أعلى معدل نمو مسجل -باستثناء فترة وباء كورونا-، بينما بلغ معدل النمو في متوسط إجمالي الراتب الاسمي (شامل المكافآت) 5.9 في المئة، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني.
وبلغ متوسط نمو الأجور في القطاع الخاص نحو 7.3 في المئة، و4.2 في المئة في القطاع العام خلال الفترة بين أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول من عام 2022، وبذلك تم تحقيق أعلى معدل نمو للأجور في القطاع الخاص.
وتم تقدير معدل التوظيف في المملكة المتحدة بنحو 75.6 في المئة خلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول 2022، وهو أعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية على الأشهر الثلاثة السابقة، وترجع الزيادة في نسبة التوظيف المسجلة إلى ارتفاع عدد العاملين بدوام جزئي.
من ناحية أخرى، بلغ معدل البطالة في الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول من العام الماضي 3.7 في المئة، وارتفع عدد العاطلين عن العمل لمدة امتدت إلى ستة أشهر، خاصةً الفئة العمرية بين 16 و24 عاماً.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل لأكثر من ستة أشهر وحتى 12 شهراً، بينما انخفض عدد العاطلين عن العمل لأكثر من 12 شهراً خلال الفترة الأخيرة.
وخلال الفترة من نوفمبر تشرين الثاني من عام 2022 إلى يناير كانون الأول من 2023، انخفض العدد التقديري للوظائف الشاغرة بمقدار 76 ألفاً ليبلغ 1.13 مليون وظيفة شاغرة، وهو الانخفاض الفصلي السابع على التوالي منذ الفترة من مايو أيار إلى يوليو تموز من عام 2022، ويعكس هذا الانخفاض في عدد الوظائف الشاغرة حالة عدم اليقين في الصناعات المختلفة.
ووفقاً للتقرير، ضاع 843 ألف يوم عمل بسبب الخلافات العمالية في ديسمبر كانون الأول من عام 2022، وهو الأعلى منذ نوفمبر 2011، وأن ما يقرب من 2.5 مليون يوم عمل قد ضاع بسبب الإضراب الصناعي خلال الفترة بين يونيو حزيران وديسمبر كانون الأول، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 1989 عندما ضاع نحو 4.1 مليون يوم عمل.
وشارك نحو نصف مليون موظف في إضراب عام في جميع أنحاء المملكة المتحدة أول فبراير شباط الجاري، ما أدى إلى إغلاق العديد من المدارس والجامعات وتوقف غالبية السكك الحديدية، وقالت النقابات آنذاك إنه أكبر إضراب ليوم واحد منذ أكثر من عقد.
وجاء هذا التصعيد بعد أسابيع قليلة من محاولة الحكومة حل النزاعات القائمة حول الأجور، لإنهاء أسوأ موجة من الاضطرابات الصناعية التي شهدتها البلاد منذ عقود، إذ عرضت الحكومة على العديد من العاملين في القطاع العام زيادات تراوحت بين 4 و5 في المئة للسنة المالية الحالية، تزامناً مع تسجيل المعدل السنوي للتضخم نحو 10.5 في المئة.
ورفضت حكومة المملكة المتحدة إلى الآن منح موظفي القطاع العام أية مكافآت إضافية، بزعم أن ذلك قد يعمق من مشكلة التضخم.
