سجل «الميزان التجاري» الياباني أكبر عجز تجاري له على الإطلاق، بعد أن بلغ 3.49 تريليون ين ياباني (26 مليار دولار) في يناير كانون الثاني من العام الجاري مقابل 2.19 تريليون ين ياباني (16 مليار دولار) للشهر نفسه من العام الماضي.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية اليابانية، فإن الميزان التجاري سجل عجزاً تجارياً قياسياً للشهر الثامن عشر على التوالي، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن مدى تعافي الاقتصاد الياباني في ظل تدهور كبير لقيمة الين وارتفاع حجم الواردات.
وقفزت قيمة واردات اليابان للشهر الحادي والعشرين على التوالي بنسبة 17.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى تريليون ين (7.5 مليار دولار).
والنسبة المسجلة في يناير كانون الثاني من العام الجاري عند 17.8 في المئة أقل من التوقعات السابقة البالغة 18.4 في المئة.
إلى ذلك، ارتفعت واردات اليابان من كل من: الصين بنسبة 12.3 في المئة، والولايات المتحدة بنسبة 21.5 في المئة، وتايوان 12.8 في المئة، وإندونيسيا 52.7 في المئة، وأستراليا 41.5 في المئة.
وعلى صعيد التجارة مع باقي دول آسيا، سجلت اليابان عجزاً مع الصين قيمته 1.38 تريليون ين (9.7 مليار دولار)، في حين سجلت عجزاً قدره 173.79 مليار ين (1.3 مليار دولار) مع الاتحاد الأوروبي.
وارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 3.5 في المئة على أساس سنوي، وذلك للشهر الثالث والعشرين على التوالي، لتبلغ 6551.2 مليار ين (49 مليار دولار)، حيث ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10.2 في المئة، وسنغافورة 17.6 في المئة، وإندونيسيا 18.7 في المئة، والاتحاد الأوروبي 9.5 في المئة.
بينما تراجعت الصادرات اليابانية إلى الصين بنسبة 17.1 في المئة، وهونغ كونغ 16.9 في المئة، وروسيا 36.3 في المئة خلال عام 2022.
