خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة 50 نقطة أساس إلى 8.5 في المئة، وفقاً لبيان رسمي يوم الخميس.
يأتي قرار البنك المركزي متأثراً باختلالات العرض والطلب في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل أسابيع قليلة، ما أثّر سلباً على معدلات التضخم، في وقت تسعى فيه تركيا للحفاظ على استقرار الأسعار لدعم نشاطها الاقتصادي ونموها الصناعي.
وخفّض البنك الفائدة 500 نقطة أساس على مدى العام الماضي، لتنزل عن 14 في المئة في فبراير شباط 2022.
التداعيات الاقتصادية للزلزال
قالت لجنة السياسة النقدية في بيانها إن مؤشرات ما قبل الزلزال أظهرت زيادة الطلب المحلي، فضلاً عن زيادة معدل النمو في الربع الأول من 2023. بينما لا تزال اللجنة تقيّم آثار الزلزال على الإنتاج والاستهلاك والعمالة والتوقعات المستقبلية.
وتوقعت اللجنة أن يؤثّر الزلزال على النشاط الاقتصادي في المدى القريب، بينما لا توجد إشارات إلى وجود آثار دائمة على أداء الاقتصاد التركي على المدى المتوسط.
وعلى الرغم من تحسن معدلات التضخم الذي انخفض من أكثر من 85 في المئة العام الماضي إلى 58 في المئة في يناير كانون الثاني، فقد أكدت اللجنة إعطاء الأولوية لتقليل الآثار الناجمة عن الزلزال ودعم التعافي الاقتصادي.
وقدّرت خسائر تركيا الاقتصادية الناجمة عن واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في القرن الماضي بأكثر من 84 مليار دولار، أو ما يعادل عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقاً لتقديرات اتحاد الشركات والأعمال.
