حققت موازنة دولة قطر فائضاً فعلياً للعام المالي 2022 وقدره 89 مليار ريال قطري (24.4 مليار دولار).
وأظهرت بيانات وزارة المالية القطرية يوم الخميس، أن فائض موازنة قطر سجل نمواً قياسياً بلغ 5462.5 في المئة في عام 2022 مقارنة بالفائض المحقق لعام 2021 والذي لم يتجاوز 1.6 مليار ريال (440 مليون دولار).
وأشارت وزارة المالية القطرية في بيان لها بشأن نتائج الموازنة في الربع الرابع من 2022، إلى أن إجمالي الفائض لهذا الربع بلغ نحو 11.6 مليار ريال (3.2 مليار دولار) مقارنة بالعجز المسجل والبالغ 3.3 مليار ريال (906.3 مليون دولار) للربع نفسه من عام 2021، إذ بلغت إيرادات الربع الرابع عام 2022 نحو 65.1 مليار ريال (17.9 مليار دولار) مقارنة بـ51.5 مليار ريال (14.1 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2021، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية لدولة قطر.
وبلغت الإيرادات من النفط والغاز 59.3 مليار ريال (16.3 مليار دولار) في 2022، محققةً بذلك زيادة على الإيرادات المحققة في 2021 والبالغة 44.7 مليار ريال (12.3 مليار دولار)، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 5.8 مليار ريال (1.6 مليار دولار) في 2022 مقارنة بـ6.8 مليار ريال (1.9 مليار دولار) في 2021.
العجز تحول لفائض
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن تقديرات الموازنة العامة للدولة لعام 2022 والتي اعتُمِدَّت في ديسمبر كانون الأول من عام 2021، تنبأت بتحقيق عجز بمقدار 8.3 مليار ريال (2.3 مليار دولار) نتيجة الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المرتبطة بأنشطة استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022، وذلك حسب ما أفاد به وزير المالية علي بن أحمد الكواري وقتئذ.
شهدت قطر مثل تلك المعدلات المرتفعة من الفائض في موازناتها المالية في أعوام سابقة، وتحقق ذلك في الأعوام 2012 بمقدار 77 مليار ريال (21.1 مليار دولار) و2013 بفائض 106.3 مليار ريال (29.2 مليار دولار) و2014 بنحو 108.6 مليار ريال (29.8 مليار دولار)، ويرجع ذلك بشكل أساسي نتيجة السيطرة على النفقات، وارتفاع الإيرادات المصاحب لانتعاش أسعار النفط.
