أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الحكومة تعد حزمة من الإجراءات لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وزيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع المعاشات، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي.
وأعلن السيسي خلال خطابه في مدينة المنيا الجديدة، يوم الخميس، تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكوادر الخاصة، يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ألف جنيه شهرياً بدءاً من أول أبريل نيسان القادم، كما وجّه برفع الحد الأدنى للأجور ليصل بموجبه دخل موظف الدرجة السادسة (أقل الدرجات الوظيفية) إلى 3500 جنيه شهرياً، أي ما يعادل نحو 114 دولاراً أميركياً بدلاً من 3000 جنيه، وقال السيسي «بالنسبة للدرجة الثالثة ستكون قيمة الحد الأدنى 5000 جنيه شهرياً، وبالنسبة لحاملي رسالة الماجستير من العاملين بالدولة ستكون 6000 جنيه شهرياً، وبالنسبة لحاملي رسالة الدكتوراة من العاملين بالدولة ستكون 7000 جنيه شهرياً».
ووجّه السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15 في المئة شهرياً، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25 في المئة شهرياً بدءاً من أول أبريل نيسان القادم.
رفع سعر البنزين
يأتي هذا القرار عقب رفع سعر البنزين بأنواعه الثلاثة بدءاً من الساعة الثانية بعد منتصف الليل، يوم الخميس، بنسبة 9.3 في المئة لبنزين 80، و10.8 في المئة لبنزين 92، و7.1 في المئة لبنزين 95.
وتعاني مصر حالياً من أزمة جراء هبوط عملتها وارتفاع معدلات التضخم، وخسر الجنيه ما يقرب من نصف قيمته في سلسلة من الإجراءات منذ مارس آذار 2022، إذ وصل سعر صرف الدولار إلى 30.7 جنيه مصري، يوم الخميس، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، ووصل التضخم في يناير كانون الثاني الماضي إلى 25.8 في المئة.
