قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن تونس تحرز تقدماً في الإجراءات المطلوبة بموجب الاتفاق الذي عقدته مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء والذي يرجح صرف التمويل، إلا أن مخاطر التمويل الخارجية التي تواجهها تونس لا تزال مرتفعة.
وأبرزت التأجيلات الأخيرة في الموافقة على اتفاق قرض صندوق النقد الدولي لتنص على مستوى الخبراء، المخاطر التي تواجه تنفيذ برنامج التمويل.
كانت «فيتش» رفعت تصنيف تونس السيادي طويل الأجل بالعملات الأجنبية من CCC إلى +CCC ديسمبر كانون الأول الماضي إثر توصل تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لتمويل برنامج بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهراً، في خطوة كان من المفترض أن تسرع المصادقة النهائية على قرض الصندوق لتونس، إلا أن «فيتش» قالت في بيانها، يوم الجمعة، إن رفع التصنيف جاء نتيجة لتوقعاتها بأن الاتفاق الذي توصلت إليه تونس مع الصندوق سيتسبب في تمويل كبير من الدائنين الرسميين، وضبط أوضاع المالية العامة.
كان من المقرر أن يوافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تسهيل الصندوق الممتد في ديسمبر كانون الأول 2022، لكن الاجتماع المقرر أُجِّل لأسباب غير معلنة.
على الرغم من ذلك قالت «فيتش» في بيانها «إننا نعتقد أن تعديل القانون الخاص بمؤسسات القطاع العام، الذي أقره مجلس الوزراء في التاسع من فبراير شباط، بالإضافة إلى التقدم الذي أحرزته السلطات في إنهاء خطة تمويل بديلة قد ساهما في زيادة احتمالية موافقة مجلس الإدارة».
إذ كانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أشادت، منتصف فبراير شباط، بالتقدم الذي أحرزته تونس بشأن الإجراءات المطلوبة، متوقعة أن تنتهي الإجراءات المتبقية في غضون أسابيع وليس أشهراً.
وبالتالي تتوقع الوكالة موافقة مجلس إدارة الصندوق على الخطة المعدلة وصرف الشريحة الأولى من التمويل قبل نهاية الربع الثاني من عام 2023 حتى في حال حدوث تأخيرات إجرائية.
وفي ظل الخطة الجديدة، من المقرر أن تتلقى تونس أكثر من خمس مليارات دولار أميركي، معظمها من الدائنين الرسميين في أوروبا والخليج، يعادل هذا المبلغ 65 في المئة من احتياجات الحكومة التونسية خلال 2023، التي تبلغ 16.9 في المئة من الناتج المحلي، وفق تقديرات «فيتش».
وتتوقع وكالة التصنيف أن التمويل المتبقي يمكن توفيره من قبل البنوك المحلية من دون الضغط على السيولة.
وتقدر الوكالة انخفاض العجز المالي إلى نسبة 5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 من نسبة 7.3 في المئة خلال عام 2022.
كما تعتقد الوكالة أن تونس ستتجنب إعادة هيكلة الديون، وستتمكن من الحفاظ على تمويل كاف لتغطية استحقاقات ديونها الخارجية البالغة ملياري دولار أميركي في 2023، و2.6 مليار دولار أميركي في عام 2024.
كما أشارت «فيتش» إلى أن تصنيف +CCC يشير إلى أن التخلف عن الدفع احتمال وارد، وقد يؤدي انخفاض الاحتياطي المتاح لسداد الديون إلى خفض التصنيف. إذ إن السيولة المتاحة لا تزال شحيحة، ويقدر العجز في الحساب الجاري بنحو 3.4 مليار دولار أميركي خلال 2023 و2024.
