حذر «مكتب الإحصاء الوطني» البريطاني من احتمالية تفاقم أزمة نقص العمالة في بريطانيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، بسبب تغيرات التركيبة السكانية، بحسب بيان منشور اليوم الجمعة على موقعه الإلكتروني.
وأظهرت بيانات المكتب، ارتفاع عدد غير الراغبين في العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاماً بنحو نصف مليون، لتصل إلى 9 ملايين شخص بين عامي 2019 و2022، في ظل توقعات بوجود 317 ألف شخص إضافي غير نشط اقتصادياً بحلول 2026.
وتتغير معدلات الخمول الاقتصادي بين السكان في سن العمل باختلاف التركيبة العمرية المتغيرة للسكان، إذ ستؤدي زيادة عدد من هم في سن الدراسة بحوالي 410 آلاف شخص بين عامي 2022 و2026، وزيادة من تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاماً والذين يميلون للتقاعد مبكراً بمقدار 391 ألف شخص، إلى احتدام نقص القوة العاملة.
وتثير الأرقام الأخيرة مخاوف محللين من النقص الشديد في العمالة ما قد يدفع أصحاب العمل إلى زيادة الأجور، وبالتالي استمرار ارتفاع معدل التضخم.
وأدى هذا التوجه إلى معاناة الشركات من أجل الاحتفاظ بعمالها، أو الحصول على احتياجاتها من العمالة، وهو ما دفع «بنك إنجلترا» المركزي إلى خفض تقديراته لنمو الاقتصاد البريطاني على المدى الطويل إلى 0.7 في المئة سنوياً، مقابل 2.7 في المئة عام 2008 قبل الأزمة المالية العالمية.
ومن المنتظر أن تعلن الحكومة البريطانية سلسلة إجراءات تستهدف إعادة المنسحبين من سوق العمل إلى السوق.
