ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس ليصل إلى 10.4 في المئة في فبراير شباط، من 10.2 في المئة سجلها في يناير كانون الثاني، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود، وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة يوم الأحد.
وعلى مدار الشهور السابقة، تصاعدت نسب التضخم مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية، لتسجل زيادة بنسبة 15.6 في المئة باحتساب الانزلاق السنوي، إذ سجلت أسعار البيض أعلى قفزة بين المواد الغذائية بلغت 32 في المئة، في مقابل زيادة بنسبة 9.8 في المئة للمواد المصنعة.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة في ديسمبر كانون الأول بمقدار 75 نقطة أساس إلى 8 في المئة من 7.25 في المئة لمكافحة التضخم المرتفع.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة بينما تتطلع إلى التوصل لاتفاقٍ نهائي مع صندوق النقد الدولي يتيح بدء صرف أقساط برنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار أميركي لمدة 48 شهراً، يهدف لدفع النمو الاقتصادي مقابل التقيد بحزمة إصلاحات واسعة تشمل -بالخصوص- نظام الدعم والأجور والمؤسسات العمومية المتعثرة.
وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قالت مؤخراً إن تونس تحرز تقدماً في الإجراءات المطلوبة بموجب الاتفاق الذي عقدته مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء والذي يرجح صرف الشريحة الأولى من التمويل قبل نهاية الربع الثاني من عام 2023 حتى في حال حدوث تأخيرات إجرائية، إلّا أن مخاطر التمويل الخارجية التي تواجهها تونس لا تزال مرتفعة.
