قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، يوم الأحد، إن بلاده تسعى لتعميق الإصلاح المالي وتحسين الإطار التنظيمي؛ ليكونا حائط صد أمام المخاطر الاقتصادية، كذلك أكد تشيانغ أن بلاده ستفتح المزيد من الفرص أمام الاستثمار الأجنبي.
وأضاف تشيانغ خلال كلمة له بمناسبة افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني أن حكومة بيجين ستعمل على درء المخاطر التي تتعرض لها شركات العقارات عالية الجودة، كما ستقلل عبء مدفوعات الفائدة على الحكومات المحلية.
وقال رئيس الوزراء الصيني «علينا تعميق إصلاح النظام المالي، وتحسين الإطار التنظيمي، والتأكد من أن جميع المنخرطين في الأمر يؤدون مسؤولياتهم على أكمل وجه لتأمين الاقتصاد أمام المخاطر المالية الإقليمية والنظامية».
الصين تستهدف تسجيل نمو 5% خلال 2023
وتكثف الصين من جهودها للتأقلم مع المخاطر المالية، خاصة بعد تسجيلها نمواً بنسبة 3 في المئة العام الماضي، وهو أدنى معدل نمو منذ عقود.
وتعرّض اقتصاد الصين لضغوطات كبيرة جرّاء ثلاث سنوات من القيود لمواجهة جائحة كورونا وأزمة قطاع العقارات وضعف الطلب على الصادرات الصينية.
كما أكد رئيس الوزراء الصيني منح بلاده اهتماماً أكبر للإصلاح المؤسسي خلال العام الحالي مقارنةً بالعام الماضي، ويأتي هذا عقب تقارير إعلامية رسمية، يوم الثلاثاء، تفيد بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ يخطط لإعادة تنظيم «مكثفة» و«واسعة النطاق» للشركات المملوكة للدولة وكيانات الحزب الشيوعي.
ولدعم النمو الاقتصادي قالت مفوضية التنمية والإصلاح الوطني الصينية إن بيجين ستعمق الإصلاحات في قطاعات رئيسية، وستستمر في فتح المزيد من الفرص أمام الاستثمارات الأجنبية.
وأضافت المفوضية «سننفذ إصلاحات محورية للتخلص من المعوقات النظامية التي تقف حائلاً أمام تعزيز التنمية».
وتابعت المفوضية أن الصين ستخطط وتنفذ جولة أُخرى من إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، والتحرك بشكل أسرع لمساعدة الشركات الصينية على أن تصبح «على مستوى عالمي».
وأكدت المفوضية أن الصين تسعى «لخلق بيئة إيجابية تظهر خلالها المؤسسات المملوكة للدولة مبادرة عظيمة، بينما لا يخشى القطاع الخاص خوض غمار مسارات اقتصادية جديدة تشعر فيها الشركات الأجنبية بالحرية للقيام باستثمارات».
وأوضحت المفوضية أن الصين ستحسن من استغلالها للاستثمار الأجنبي، وتسرع من عملية تحوُّل الصين إلى «أمة تجارية قوية».
(رويترز)
