رفع البنك المركزي الأسترالي في اجتماع مجلسه، يوم الثلاثاء، معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، ليصل إلى 3.6 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عشرة أعوام، ما يشير إلى مزيد من التشديد النقدي لمواجهة التضخم المرتفع.
وذكر بيان البنك الرسمي أنه يسعى لخفض التضخم للنطاق المستهدف، ليتراوح ما بين 2 و3 في المئة.
قال فيليب لوي محافظ البنك «المجلس يتوقع الحاجة لمزيد من تشديد السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى الهدف المقرر، وأن تكون فترة التضخم المرتفع مؤقتة».
ورفع البنك معدل الفائدة بواقع 350 نقطة أساس منذ مايو أيار 2022.
التضخم في أستراليا
يشير مؤشر أسعار المستهلكين الشهري إلى أن التضخم قد بلغ ذروته في أستراليا، وفقاً لبيان البنك، ومن المتوقع أن يتراجع تضخم أسعار السلع خلال الأشهر المقبلة بسبب التطورات العالمية وانخفاض الطلب في أستراليا.
وبحسب مكتب الإحصاءات الوطنية في أستراليا، سجل مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي 7.4 في المئة، وهي نسبة أقل بكثير من توقعات الأسواق، والتي أشارت لاستقرار التضخم داخل أستراليا عند 8.1 في المئة، بعد أن سجل ارتفاعاً بنحو 8.4 في المئة خلال ديسمبر كانون الأول الماضي.
مع ذلك، من المتوقع أن ينخفض التضخم هذا العام والعام المقبل، ليصل إلى نحو 3 في المئة في منتصف عام 2025، وأضاف البيان أن توقعات التضخم ستظل ثابتة على المدى المتوسط.
النمو الاقتصادي
تباطأ نمو الاقتصاد الأسترالي، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.5 في المئة فقط في الربع الأخير من 2022، وارتفع بنسبة 2.7 في المئة على مدار العام.
بينما يتوقع المركزي أن يتباطأ النمو خلال العامين المقبلين، مدفوعاً بتباطؤ الاستهلاك المنزلي؛ نظراً لتشديد الأوضاع المالية وتراجع توقعات البناء السكني.
بيانات سوق العمل
لا يزال معدل البطالة قريباً من أدنى مستوى له منذ 50 عاماً، إذ انخفض معدل التوظيف في يناير كانون الثاني، ما يعكس جزئياً الأنماط الموسمية المتغيرة في مجال توظيف العمالة، وفقاً للبيان.
وفقد اقتصاد أستراليا نحو 11.5 ألف وظيفة جديدة، وهو أسوأ بكثير من توقعات الأسواق بإضافة أستراليا نحو 19.8 ألف وظيفة، بينما فقد اقتصاد أستراليا في القراءة السابقة نحو 20 ألف وظيفة خلال ديسمبر كانون الأول الماضي، وفي الوقت ذاته، سجل معدل البطالة في أستراليا 3.7 في المئة خلال الفترة نفسها.
