كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، يوم الخميس، عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 40.26 في المئة في فبراير شباط الماضي، على أساس سنوي بعد أن صعد بنحو 31.24 بالمئة في يناير كانون الثاني.
وأظهرت بيانات المركزي المصري، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ نحو 8.1 في المئة خلال فبراير شباط الماضي، مقابل معدل شهري بلغ نحو 1.2 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.
كما ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للخضراوات والفاكهة على أساس سنوي نحو 18.2 في المئة، بينما ارتفعت على أساس شهري بنحو 9.2 في المئة.
معدل التضخم في المدن
صعد معدل التضخم في المدن المصرية إلى 31.9 في المئة في نهاية فبراير شباط، من 25.8 في المئة في يناير كانون الثاني، وفقاً لبيانات جهاز الإحصاء المصري الصادرة يوم الخميس.
ويأتي ارتفاع التضخم وسط مخاوف من استمرار صعوده خلال الفترة المقبلة خاصة مع تراجع سعر العملة المصرية.
ويسجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً حاداً مقابل الجنيه منذ مارس آذار 2022، ما أدخل البلاد في موجة غلاء كبيرة، وجعل المصريين يهتمون بمستقبل العملة، خوفاً على أوضاعهم المعيشية.
تذهب توقعات بنوك الاستثمار إلى أن سعر الجنيه سينخفض أكثر مقابل الدولار في الأشهر المقبلة، ويرى بعضها أن التراجع قد يصل إلى عشرة في المئة من المستوى الحالي، لينهي الربع الأول من العام عند 34 جنيهاً للدولار، في حين تذهب توقعات أخرى إلى أن بلوغ ذلك السعر لن يكون قبل نهاية النصف الأول من العام.
كان متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية العام الماضي 15.75 جنيه، بينما يبلغ نحو 30.86 جنيه حالياً، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
