ذكرت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن حجم الأموال التي أنفقتها الحكومات لدعم تكاليف الطاقة منذ بدء الحرب في أوكرانيا قد تصل إلى 1.65 تريليون دولار بحلول نهاية العام الحالي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز يوم الخميس.
وأشارت الوكالة العالمية إلى أن الإجمالي ارتفع إلى 10 تريليونات دولار بمجرد إضافة الإنفاق على جائحة كورونا، وأن هذا العام سيشهد وصول إجمالي الدين السيادي العالمي إلى 65 تريليون دولار بالقيمة المطلقة.
واستندت «إس آند بي» في الأرقام إلى بيانات 137 دولة توفر درجات ائتمانية لها.
وتتوقع أن تقترض تلك البلدان ما يعادل 10.5 تريليون دولار هذا العام، أي أقل من الرقم القياسي البالغ 11.5 تريليون دولار المحدد في عام 2021، ولكن أعلى بنسبة 40 في المئة من متوسط ما قبل الجائحة.
سترتفع الديون السيادية التجارية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى نحو 66 في المئة هذا العام بارتفاع طفيف عن العام الماضي الذي بلغ 64 في المئة على الرغم من أن ذلك سيكون أقل بكثير من الذروة التي يسببها الوباء عند 74 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
ومع ذلك، فإن استئناف الاتجاه التصاعدي يأتي على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة العالمية ما يعني أن حكومات العالم المتقدم ستدفع ضعف ما كانت تقترضه قبل 12 شهراً.
وذكر التقرير الذي نشرته الوكالة أن «أوروبا وأميركا اللاتينية ستسجلان أكبر زيادة في الاقتراض وسط ركود النمو وضغوط الميزانية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة».
ومن المتوقع أن تصدر أوروبا نحو 1.75 تريليون دولار من الديون الإضافية، على الرغم من أن الولايات المتحدة واليابان ستظلان إلى حد بعيد أكبر المقترضين بشكل عام، حيث تمثلان نحو 36 في المئة و17 في المئة من الإجمالي العالمي على التوالي.
وتقترب تكاليف الاقتراض في العالم النامي أيضاً من مستويات لم نشهدها منذ أكثر من عقد، وفق التقرير، وبما أن سندات الأسواق الناشئة تميل إلى أن تكون لها أطر زمنية أقصر، كان تأثير ارتفاع التكاليف سريعاً بالنسبة للكثيرين.
وقالت الوكالة العالمية إنه «بالنسبة للبلدان التي لديها أرصدة ديون كبيرة وتعتمد على الاقتراض بالعملات الأجنبية، فإن سندات الفائدة المرتفعة تمثل خطراً كبيراً» مضيفة أن «عدداً كبيراً» من البلدان ذات التصنيف الائتماني الضعيف من ‘B’ أو أقل معرضة لخطر كبير، ضائقة الديون.
المصدر: رويترز.
