قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، يوم الاثنين، إن تحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 البالغ نحو 5 في المئة في ظل تأثير ارتفاع الدخل الشخصي للأفراد على الناتج الاقتصادي ليس بالمهمة السهلة ويتطلب جهوداً مضاعفة.
وتابع تشيانغ «قوة مؤسسات الدولة الاقتصادية تعد أحد مظاهر النمو البارزة» مبيناً أن الاقتصاد الصيني يواجه العديد من التحديات مثل بقية دول العالم.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى الـ45 لسياسة الإصلاح والانفتاح الصينية أن الاقتصاد الصيني في طريقه للتعافي والانتعاش مرةً أخرى لافتاً إلى أن العديد من المؤسسات المالية الدولية رفعت توقعاتها في ما يخص نمو الاقتصاد خلال العام الجاري.
تشيانغ: نسعى لإقامة بيئة تجارية وفقاً للقوانين الدولية
وألمح تشيانغ إلى أن الحكومة تعتزم تعزيز البيئة التجارية لشركات القطاع الخاص ووفقاً للقوانين الدولية إضافةً إلى حماية حقوق الشركات الكبيرة والناشئة على حد سواء.
وأكد أن بكين تعمل أيضاً على تنمية القطاع العام، مضيفاً «إنها سياسة متبعة منذ وقتٍ طويل لم تتغير في الماضي ولن تتغير في المستقبل».
وأشار إلى أن الاقتصاد الصيني يتمتع بعدد كبير من القطاعات الواعدة خاصة لرواد الأعمال في ظل كبر حجم السوق الصينية وارتفاع معدلات الطلب.
وكان مستقبل القطاع الخاص في الصين قد شهد بعض الغموض عقب اختفاء عدد من رجال الأعمال خاصة في ظل تاريخ بكين في هذا الأمر، إذ شهد عام 2015 اختفاء عشرات من كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركات الصينية، وعاد بعضهم في وقتٍ لاحق إلى مناصبهم بينما البعض الآخر لم يعد.
يذكر أن الاقتصاد الصيني تعرض للعديد من الضربات خلال العامين الماضيين جراء سياسة صفر كوفيد الصارمة والحرب التجارية مع الولايات المتحدة بالإضافة إلى القيود التي فرضت من جانب أميركا وهولندا واليابان على تصدير تكنولوجيا أشباه الموصلات إلى الصين.
