قرر «البنك المركزي» التونسي، يوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 8 في المئة.
وعلل المركزي قراره بتماسك النمو على الرغم من التوجه المتشدد للسياسات النقدية، وانفراج التضخم التدريجي مدفوعاً بانخفاض أسعار الطاقة والمواد الغذائية، إلا أنه أشار إلى استمرار ارتفاع نسب التضخم الأساسي.
واستمر التضخم التونسي في الارتفاع إذ بلغ 10.4 في المئة في فبراير شباط مقابل 10.2 في المئة في يناير كانون الأول و7 في المئة خلال فبراير شباط مدفوعاً بتصاعد أسعار المواد الغذائية.
وأشار البنك في بيانه إلى تراجع العجز الجاري 0.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال الشهرين الأولين لسنة 2023 مقابل تراجع واحد في المئة خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأكد المركزي التونسي على أن البنوك ليست معرّضة للبنوك الدولية التي شهدت تدهوراً حاداً لأوضاعها المالية في الفترة الأخيرة.
