رجّحت وكالة «ستاندرد آند بورز ماركيت إنتليجنز» تقلص فائض الحساب الجاري في السعودية خلال عام 2023، بضغط من احتمالية تراجع أسعار النفط وركود إنتاج الخام المتوقع، على أن يعوض ذلك جزئياً زيادة محتملة في خدمات السفر.
وقال رالف ويجرت رئيس اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى الوكالة في تحليل اطلعت عليه «CNN الاقتصادية»، «من المرجح أن يتقلص عجز الخدمات أكثر في عام 2023، ليدعم الحساب الجاري، ما يعوّض بعض الخسائر الناتجة عن انخفاض متوسط أسعار النفط».
ويتوقع ويجرت أن يصل عدد الحجاج القادمين إلى مكة خلال العام الجاري إلى أعلى مستوياته في فترة ما بعد جائحة كورونا عند ثلاثة ملايين حاج، بدعم من رفع قيود الإغلاق المرتبطة بالجائحة.
يشير ذلك إلى احتمالية أن ستصبح الأنشطة الدينية والزيارات السياحية أكثر أهمية في تحقيق الإيرادات للسعودية، ما يؤدي إلى تنويع عائدات التصدير تدريجياً بعيداً عن هيمنة قطاع النفط، بحسب ويجرت.
الحساب الجاري بالسعودية
يأتي هذا التحليل بعد أيام قليلة من بيانات البنك المركزي السعودي، التي أظهرت اتساع فائض الحساب الجاري إلى 565 مليار ريال سعودي (151 مليار دولار) لعام 2022 المالي بأكمله (وهو أعلى فائض منذ عام 2012).
وارتفعت حصة صادرات النفط من إجمالي صادرات السلع إلى 79.6 في المئة خلال 2022، بينما تراجع عجز ميزان الخدمات إلى أدنى مستوياته في خمسة عشر عاماً (باستثناء عام 2020)، بدعم من انتعاش أعداد الحجاج إلى الأماكن المقدسة وزيادة عدد السياح إلى السعودية.
وساهم فائض الحساب الجاري بنسبة 13.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في العام الماضي، وهو متوقع أن ينخفض إلى 10.3 في المئة و7.4 في المئة خلال عامي 2023 و2024 على الترتيب، مع عدم توقع حدوث تغييرات في إنتاج النفط في الشهرين المقبلين، بحسب «ستاندرد آند بورز».
