بدأت لافتات «مطلوب موظفون» تنحسر شيئاً فشيئاً في الولايات المتحدة، لكنها لم تختفِ بعد.
أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل، يوم الثلاثاء، انخفاض عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة إلى 9.93 مليون في فبراير شباط، وهو أدنى مستوى له منذ مايو أيار 2021.
وهذا أقل من المعدل المتناقص البالغ 10.56 مليون لشهر يناير كانون الثاني، وفقاً لأحدث استطلاع فرص العمل ودوران العمالة، وهو كذلك أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 10.4 مليون وظيفة، وفقاً لـ«رفينيتيف».
وفي مقابلة مع شبكة «CNN»، قال مارك هامريك، كبير المحللين الاقتصاديين في «بنكريت»، «وصلت سوق العمل إلى ذروتها في وقت مبكر من العام»، متوقعاً تباطؤ التوظيف وزيادة قد تكون أبطأ في معدل البطالة خلال الأشهر المقبلة.
ووفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل، شهدت قطاعات الخدمات المهنية والتجارية والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والنقل والتخزين والمرافق أكبر الانخفاضات.
كما أظهر استطلاع فرص العمل ودوران العمالة لشهر فبراير شباط أن عدد التعيينات الجديدة قد هبط إلى 6.1 مليون من 6.3 مليون، وانخفض عدد حالات التسريح إلى 1.5 مليون من 1.7 مليون، بينما ارتفعت الاستقالات إلى أربعة ملايين من 3.9 مليون.
وكانت معظم الاستقالات في الولايات الجنوبية مثل فلوريدا وتكساس وجورجيا، وفقاً لِما قاله كريس روبكي، كبير الاقتصاديين في شركة «فودبوندز» للأبحاث.
ومع الانخفاض الأخير في الوظائف الشاغرة، يلوح مزيد من الركود في سوق العمل، إذ يبلغ عدد الوظائف المتاحة لكل باحث عن عمل الآن أقل من 1.7، مقابل 1.9 سابقاً.
العودة إلى التوازن
وبينما كان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يبذل جهوداً جبارة لخفض التضخم من خلال سلسلة من رفع أسعار الفائدة، ظل سوق العمل ضيقاً على نحو قياسي، وبينما كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يرددون مراراً وتكراراً أنهم لا يرون دليلاً جوهرياً على دوامة الأجور والسعر -وتعني أن الأجور المرتفعة تؤدي إلى زيادة الأسعار بسبب زيادة الطلب على السلع، وهو ما يتسبب في زيادة الرغبة في زيادة الأجور- عبّروا أيضاً عن مخاوفهم أن يؤدي تشديد سوق العمل إلى زيادة الضغوط التضخمية.
ووصف هامريك رفع أسعار فائدة لتثبيط الطلب على التوظيف بأنها أداة غير مناسبة لتحقيق هذا الهدف.
أظهرت قطاعات معينة من الاقتصاد -لا سيما الإسكان والصناعة والتكنولوجيا- بعض التباطؤ خلال فترات زيادة أسعار الفائدة، وزادت حدة عدم اليقين والتحولات في أنماط الإنفاق الاستهلاكي من السلع إلى الخدمات.
وبينما أعلنت عشرات الشركات الأميركية الكُبرى خلال الأشهر الأخيرة عن تسريح جماعي للعاملين، عوّض النمو في قطاعات أخرى من سوق العمل هذه الانخفاضات.
(أليشا والاس، CNN)
