بلغ عجز الموازنة الفيدرالية 1.1 تريليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2023، وفقاً لتقديرات مكتب الموازنة بالكونغرس الأميركي.
يمثل هذا زيادة قدرها 430 مليار دولار عن العجز المسجل خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، بما يتماشى مع توقعات مكتب الموازنة بالكونغرس الصادرة في فبراير شباط الماضي.
وتكشف البيانات ارتفاع نفقات الحكومة الأميركية بنسبة 13 في المئة، مقابل انخفاض الإيرادات بنسبة 3 في المئة في الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى مارس آذار، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي 2022.
وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق أن الموازنة التي كشف عنها البيت الأبيض للعام المالي 2024، تُركز على الاستثمار في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حتى في الأماكن والمجتمعات التي أُهملت في السابق.
ووصلت قيمة المصروفات المتوقعة في موازنة 2024 إلى نحو 6.9 تريليون دولار، بعجز قدره 1.8 تريليون دولار، ما يتجاوز نصف تريليون دولار عن قيمة المصروفات المتوقعة في العام المالي الجاري، بحسب بايدن.
مخاطر الدين الحكومي تلوح في الأفق
حذر الخبير الاقتصادي العالمي ستيف هانكي في تغريدة في بداية هذا الشهر من احتمالية وصول الدَّين العام للحكومة الفيدرالية الأميركية إلى مستوى مرتفع يبلغ 118.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما قد يثقل كاهل دافعي الضرائب في المستقبل.
وانتقد هانكي من قبل موازنة العام المالي 2024 قائلاً إنها تهدف إلى رفع الضرائب على الأميركيين بفارق ضخم للغاية يبلغ 4.7 تريليون دولار، محذراً أنه بحلول نهاية فترة بايدن الرئاسية سيكون دافعو الضرائب الأميركيون قد أفلسوا تماماً.
وارتفع الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم خلال جائحة كورونا، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبقى الدين العام -كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي- أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في نصف دول العالم حتى 2027.
