يظل التضخم المستمر مصدر القلق الأول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حتى مع بقاء القطاع المصرفي في حالة توتر بعد انهيار بنكين كبيرين الشهر الماضي.
ويمكن لمؤشر أسعار المستهلك، المقرر الإعلان عنه يوم الأربعاء، أن يحدد ما إذا كان البنك المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في مايو أيار المقبل.
هذا يعني أنه سيؤثر أيضاً على الأسواق، خاصة الآن، بعد أن تحول تركيز وول ستريت من النظام المالي إلى الاقتصاد.
مؤشر أسعار المستهلك
قال جريغ ماكبرايد، كبير المحللين الماليين في «بانكريت»: «التضخم ليس أقل أهمية مما كان عليه خلال العامين الماضيين».
وأضاف «يظل مؤشر أسعار المستهلك هو التقرير الاقتصادي الشهري الأكثر تأثيراً».
انخفضت معدلات التضخم الأساسي لمدة خمسة أشهر متتالية على أساس سنوي، وفقاً لقراءات مؤشر أسعار المستهلك، لكنها لا تزال بالقرب من المستويات التاريخية عند 6 في المئة، وهو أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة.
بالنسبة لشهر مارس آذار، يتوقع الاقتصاديون زيادة شهرية بنسبة 0.4 في المئة في مؤشر أسعار المستهلكين، وهو ما يطابق متوسط سبتمبر أيلول- فبراير شباط.
وقال جريغ ماكبرايد «لكي نشعر بالرضا عن اتجاه التضخم، نحتاج إلى رؤية أكثر من مجرد تحسن في معدلات التضخم العام والأساسي، بل نحتاج أيضاً إلى تراجع أسعار العديد من السلع الحيوية».
أسعار الفائدة
قال جريج باسوك، الرئيس التنفيذي لشركة «أكس» للاستثمارات، إن الأسعار المرتفعة قد تمثل حافزاً لإحداث زيادة أخرى في سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في مايو أيار المقبل، على الرغم من التباطؤ الاقتصاد الذي زادت حدته بسبب الانهيارات المصرفية.
ويقول بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن توقعات التضخم على المدى القصير قد زادت.
ووجد المسح الصادر يوم الاثنين، أن توقعات التضخم للعام المقبل زادت بمقدار نصف نقطة مئوية لتصل إلى 4.7 في المئة، وهي أول زيادة منذ أكتوبر تشرين الأول 2022.
ووجد الاستطلاع، الذي يطرح أسئلة لنحو 1300 رب أسرة في الولايات المتحدة كل شهر، أن المستجيبين كانوا أكثر تشاؤماً بشأن التوقعات لسوق العمل في الولايات المتحدة مما كانوا عليه في الأشهر السابقة.
ووجد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن توقعات البطالة، أو احتمال ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة بعد عام واحد من الآن، زادت بمقدار 1.3 نقطة مئوية إلى 40.7 في المئة.
