انخفض التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأميركية، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك، للشهر التاسع على التوالي في مارس آذار، حسبما أفاد مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء.
وتقلص ارتفاع أسعار المستهلكين ليصل إلى 5 في المئة للأشهر الـ12 المنتهية في مارس آذار، بعد أن ارتفعت 6 في المئة في فبراير شباط.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بشهر فبراير شباط.
أسعار الفائدة
كان الاقتصاديون يتوقعون زيادة سنوية بنسبة 5.2 في المئة في معدلات التضخم، وارتفاعات شهرية بنسبة 0.2 في المئة، وفقاً لـ«رفينيتيف».
يظل التضخم المستمر مصدر القلق الأول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ويلعب مؤشر أسعار المستهلك دوراً مهماً في تحديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي».
على الرغم من انخفاضها لا تزال معدلات التضخم الأميركي بالقرب من المستويات التاريخية عند 6 في المئة، وهو أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة، والذي يكافح التضخم من خلال السياسات النقدية المتشددة ورفع أسعار الفائدة.
وازدادت هذه المعركة تعقيداً في مارس آذار، مع انهيار بنكين إقليميين في الولايات المتحدة، ما تسبب بعد ذلك في اضطرابات في الصناعة المالية.
وتدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي و«وزارة الخزانة»، و«المؤسسة الفيدرالية» للتأمين على الودائع لدعم المودعين ومنع التهافت على البنوك في المستقبل.
ومع ذلك، هناك توقعات بأن الاضطراب قد يعني تشديد الائتمان في المستقبل، والذي بدوره يمكن أن يضعف الطلب بل ويساعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أهدافه لمكافحة التضخم، لكنه قد يخلق المزيد من عدم اليقين بشأن الركود في المستقبل.
في حين أن التضخم قد خفت حدته منذ أن وصل إلى أعلى مستوياته في الصيف الماضي، إلا أن الوتيرة كانت أبطأ مما كان متوقعاً، حيث استمرت سوق العمل القوية والإنفاق الاستهلاكي المرن في دعم النمو الاقتصادي.
