أظهرت بيانات حكومية تونسية، يوم الأربعاء، تراجع العجز التجاري للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 11.98 في المئة بقيمة 3.846 مليار دينار تونسي (نحو 1.2 مليار دولار أميركي)، مقابل 4.369 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكر المعهد الوطني للإحصاء في تونس -في بيان له- أن انخفاض العجز التجاري يعود إلى ارتفاع الصادرات بنحو 9.1 في المئة مقابل زيادة الواردات بمعدل 5.5 في المئة.
وأظهرت مؤشرات المعهد ارتفاع قيمة الصادرات، لتصل إلى 15.614 مليار دينار مقابل 14.081 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت الصادرات من المنتجات الزراعية والغذائية زيادة بنسبة 8.2 في المئة، والنسيج والملابس والجلد بنسبة 17.8 في المئة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 18.8 في المئة، بينما تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 31.9 في المئة، وقطاع الفوسفات ومشتقاته بنسبة 1.6 في المئة.
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته حول معدل نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.3 في المئة خلال العام الجاري مقابل 2.5 في المئة خلال عام 2022.
ورجّح الصندوق ارتفاع معدل نمو الاقتصاد التونسي مرة أخرى بنحو 1.9 في المئة في عام في 2024.
