توقع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن تتراجع معدلات النمو للدول المصدرة للنفط في المنطقة خلال هذا العام ليسجل 3.1 في المئة مقابل 5.7 في المئة العام الماضي.

وقال أزعور في مؤتمر صحفي الأربعاء على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن خفض إنتاج النفط بالنسبة لمجموعة أوبك+ سيخفّض بالطبع النمو في هذه الدول المصدرة للبترول، لكن في الوقت نفسه سيكون له تأثير إيجابي على المالية العامة لها.

وأضاف: «الارتفاع المتوقع لأسعار النفط سيكون له تأثير إيجابي على الاحتياطات والمالية العامة لدول الخليج، وفي الوقت نفسه سيلقي مزيداً من الأعباء على مالية الدول المستوردة».

ومطلع الشهر الجاري أقرت دول أوبك+ خفضاً طوعياً لإنتاج النفط بواقف 1.66 مليون برميل يومياً بداية من مايو أيار المقبل.

وخفّض الصندوق من توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذا العام ليسجل 3.1 في المئة من 5.3 في المئة العام الماضي، بسبب تشديد السياسات النقدية الحالي وجهود إعادة الاقتصاد للاستقرار في المنطقة.

ويتوقع الصندوق أن يتراجع النمو في الأسواق الصاعدة بالمنطقة إلى 3.4 في المئة من 5.1 في العام الماضي، على أن ينكمش في البلدان منخفضة الدخل بواقع 0.6 في المئة من نمو 1.3 في المئة العام الماضي.

كما يتوقع أن يبقى التضخم في المنطقة عند 14.9 في المئة هذا العام قبل أن يتراجع قليلاً عام 2024.

مخاطر تحيط بالمنطقة

بحسب أزعور، فإن المنطقة عُرضة لثلاثة مخاطر رئيسية أولها عدم الاستقرار المالي في الاقتصادات المتقدمة والذي قد يؤدي بدوره إلى ضغوط على المنطقة بأكملها، بجانب مخاطر التشديد النقدي العالمي.

وأضاف أن تصعيد الحرب في أوكرانيا قد يؤدي إلى عدم اليقين بالنسبة لأسعار السلع، ما يلقي بالمزيد من الضغوط التضخمية.

ودعا أزعور دول المنطقة للموازنة بين السياسات المالية للوصول للوضع الملائم، والأخذ في الاعتبار المخاطر المتعلقة برؤوس الأموال وتقديم دعم للأسر الأكثر هشاشة.

وأوضح أنه منذ 2020 قدّم الصندوق دعماً لدول المنطقة بنحو 29.7 مليار دولار منها دول مصر والمغرب، بجانب صرفه مبالغ من حقوق السحب الخاصة لكل دولة.

مفاوضات تونس

وعلّق أزعور على رفض الرئيس التونسي، قيس سعيد، الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد لإتمام الاتفاق الأخير بينهما، بأن «البرنامج الذي اتفق عليه مع تونس، صمم عبر السلطات التونسية وبعد نقاشات مع الاتحادات والمجتمع المدني هناك».

ومنذ نحو 6 أشهر توصلت تونس لاتفاق مبدئي حول برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، وكان من المنتظر أن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على البرنامج في ديسمبر كانون الأول الماضي، إلا أن تونس طلبت تأجيل مناقشة المجلس.

ومنذ أيام قال الرئيس التونسي، في مؤتمر عام إنه «يرفض إملاءات الصندوق الخاصة بالاقتصاد التونسي».

وبحسب أزعور فإن تنفيذ تونس للبرنامج المتفق عليه مع الصندوق سيؤدي إلى استقرار الاقتصاد التونسي وضمان الوصول إلى التمويلات وسيعطي فرصة لنمو الاقتصاد.

خفض النمو في مصر

وخفّض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد مصر في 2023 إلى 3.7 في المئة في العام المالي الجاري، وذلك في تقليص هو الثاني بواقع 0.3 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يناير كانون الثاني.

وقال أزعور إن خفض الصندوق للنمو يأتي بسبب تأثير حرب أوكرانيا على مصر وعلى إيرادات السياحة والتضخم.

وأضاف: «على المدى المتوسط نتوقع أن تعود مصر إلى مستويات النمو التي تفوق 5 في المئة في حال تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في 2024».

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد العام الماضي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، مقابل تنفيذ عدة إصلاحات منها مرونة سعر الصرف وخفض التضخم وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص.

ومن المقرر أن تخضع مصر لمراجعة هي الأولى للبرنامج خلال الأيام المقبلة، وقال أزعور إن الصندوق على تواصل مع السلطات المصرية للتحضير لبدء المراجعة.