واجهت تركيا تحديات اقتصادية منذ الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير شباط، وهو ما ضغط على موازنة الحكومة التركية لتسجل عجزاً إضافياً في مارس آذار.
وسجّلت موازنة الحكومة المركزية التركية عجزاً قدره 47.22 مليار ليرة تركية (2.46 مليار دولار) في مارس آذار، وفقاً لبيانات «وزارة المالية» التركية الصادرة يوم الاثنين.
وبذلك يتسع العجز التراكمي لموازنة الحكومة التركية إلى 250 مليار ليرة (12.9 مليار دولار) منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية مارس آذار.
وكشفت بيانات الموازنة أن «وزارة المالية» دعمت العائلات والشركات في مارس بنحو 15.7 مليار ليرة، مقارنة بأكثر من 25 مليار ليرة في فبراير شباط.
وتوقع الاقتصاديون في استطلاع رأي أجرته «رويترز»، أن الإنفاق الحكومي على إعادة البناء وجهود المساعدة يمكن أن يرفع نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى أكثر من 5 في المئة هذا العام، من نقطة مئوية واحدة في 2022.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه في البلاد ضغوطاً أثناء عمليات إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي أسفر عن خسائر بنحو 104 مليارات دولار، بحسب تقديرات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
