بدأ الاقتصاد الصيني عام 2023 بداية قوية، بدعم من تعافي إنفاق المستهلكين بعد انتهاء ثلاث سنوات من القيود الصارمة المتعلقة بجائحة كوفيد-19.
ونما الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 4.5 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقاً لبيانات «مكتب الإحصاء الوطني» الصادرة يوم الثلاثاء، بأعلى من تقديرات استطلاع لـ«رويترز» بنمو قدره 4 في المئة.
وفي العام الماضي، توسع اقتصاد الصين بنسبة 3 في المئة فقط، متخلفاً عن هدف النمو الرسمي البالغ نحو 5.5 في المئة، إذ تسبب نهج بكين في القضاء على فيروس كورونا في إحداث فوضى في سلاسل التوريد والإنفاق الاستهلاكي.
كما أظهر الإنتاج الصناعي زيادة مطّردة، مرتفعاً بنسبة 3.9 في المئة في مارس آذار، مقارنة بـ2.4 في المئة في الفترة من يناير كانون الأول إلى فبراير شباط (عادةً تجمع الصين بين بياناتها الاقتصادية لشهري يناير وفبراير بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة).
وكشفت بيانات إضافية، تراجع مؤشر الاستثمار الخاص بشكلٍ طفيف، في حين هبط معدل البطالة إلى 5.3 في المئة، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس آب 2022.
البطالة بين الشباب
ومع ذلك، ارتفع معدل بطالة الشباب إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، بعد مستوى بلغ 19.9 في المئة في يوليو تموز 2022، ما يشير إلى أن أرباب العمل في القطاع الخاص لا يزالون قلقين بشأن توقعات اقتصاد الصين على المدى الطويل.
وبلغ معدل بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً نحو 19.6 في المئة في مارس آذار، وهو الارتفاع الشهري الثالث على التوالي.
وقدرت «وزارة التعليم» الصينية في وقت سابق أن 11.6 مليون خريج جامعي سيبحثون عن وظائف هذا العام.
وفي اجتماع الشهر الماضي لمجلس النواب الوطني، وضعت الحكومة خطة نمو حذرة لهذا العام، مع هدف للناتج المحلي الإجمالي عند نحو 5 في المئة، وهدف خلق فرص عمل جديدة عند 12 مليون وظيفة.
التوقعات بشأن اقتصاد الصين
مع تعافي النشاط الاقتصادي في البلاد، قامت البنوك الاستثمارية والمنظمات الدولية برفع توقعات النمو في الصين لهذا العام.
وقال «صندوق النقد» الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الأسبوع الماضي، إن الصين «تنتعش بقوة» بعد إعادة فتح اقتصادها، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 5.2 في المئة هذا العام و5.1 في المئة في عام 2024.
ومع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن النمو القوي في الربع الأول من العام الجاري كان نتيجة للنشاط الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2022، والذي تأثر بإعادة افتتاح الحدود ورفع قيود الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا.
وأضاف فو لينغوي المتحدث باسم «مكتب الإحصاء الوطني» في مؤتمر صحفي في بكين يوم الثلاثاء، أن الاقتصاد المحلي يتعافى بشكلٍ جيد، لكن القيود على الطلب ما زالت واضحة، مشيراً إلى أن أسعار المنتجات الصناعية ما زالت تنخفض، والشركات تواجه العديد من الصعوبات في ربحيتها.
(لورا هي – CNN).
