كشفت العضوة بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، يوم الجمعة، أن معظم التراجع في معدل التضخم بالولايات المتحدة يرجع إلى الاعتدال في أسعار الطاقة.

وقالت كوك -أول أميركية من أصل إفريقي تعمل في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي- خلال كلمة لها بجامعة جورجتاون بالعاصمة واشنطن إنه «مع انخفاض أسعار الطاقة وتراجع الاضطرابات في سلاسل الإمداد سار التضخم على النهج ذاته وبدأ في التراجع، وخلال الأسبوع الماضي أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك انخفاض التضخم على مدى 12 شهراً إلى 5 في المئة في مارس آذار من ذروة بلغت نحو 9% في يونيو حزيران الماضي».

.

وأضافت المسؤولة بالاحتياطي الفيدرالي «كل الأسئلة الرئيسية حالياً تدور حول التضخم، إذ أدى الإغلاق الاقتصادي المرتبط بالوباء إلى تحولات سريعة في الطلب، والتي استمرت خلال عملية إعادة الفتح وعكست رغبات واحتياجات الناس خلال تلك الفترة».

وأوضحت كوك «على سبيل المثال، كان هناك تحوّل حاد من الخدمات الشخصية نحو السلع، واقترن ذلك باضطرابات في العرض سواء في سلاسل التوريد العالمية أو في القُوى العاملة».

وتابعت العضوة بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي «أدَّى الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي إلى فرض المزيد من القيود على الوصول إلى السلع، وأدى الارتفاع اللاحق في أسعار الطاقة إلى ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين إلى ذروته في منتصف عام 2022، حيث وصل إلى مستويات لم نشهدها منذ ثمانينيات القرن الماضي».

وأكدت كوك «ارتبط جزء كبير من أزمة التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة بعوامل دولية، بما في ذلك اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، والحرب المستمرة في أوكرانيا، وإعادة فتح الاقتصاد الصيني، وقرارات أوبك+ بشأن النفط»، مشيرة إلى أن كل هذا يمثل “بعض القُوى الدولية التي قد تؤثر على الاقتصاد الأميركي هذا العام”.

جهود الاحتياطي الفيدرالي وسوق العمل

وبشأن تحركات الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم قالت كوك «لقد رفعنا أسعار الفائدة بمقدار 475 نقطة أساس خلال عام للسيطرة على التضخم»، مضيفة «حالياً، مع معدل فائدة يقارب 5 في المئة فإنني أبحث في المعدل الذي سيكون مقيداً بدرجة كافية لخفض التضخم إلى 2 في المئة كما هو مستهدف».

وشددت المسؤولة بالاحتياطي الفيدرالي على أن «سوق العمل في الولايات المتحدة قوية للغاية، كان نمو التوظيف في الرواتب قوياً في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، واقترب معدل البطالة من أدنى مستوياته القياسية، وظلت فرص العمل مرتفعة للغاية».

وأشارت كوك إلى تحقيق تقدم في معدل البطالة بين الأميركيين من أصل إفريقي، موضحة أنه «انخفض إلى مستوى تاريخي أعلى من معدل البطالة الإجمالي بنحو 4 إلى 5 نقاط مئوية فقط».