تعتزم مصر رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه (نحو 11 مليار دولار) إلى 529.7 مليار جنيه (17.3 مليار دولار) بنسبة زيادة 48.8 في المئة للتخفيف من حدة الآثار التضخمية على المواطنين.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط في بيان يوم الأحد، إنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9 في المئة مقارنة بنحو 90 مليار جنيه للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي، و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2 في المئة على العام المالي الحالي، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31.5 في المئة مقارنة بنحو 7.8 مليار جنيه، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25 في المئة، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6 في المئة مقارنة بنحو 191 ملياراً خلال العام المالي الحالي.
وخصصت الحكومة المصرية 19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج، كما تم تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 368.3 في المئة خلال موازنة العام المالي المقبل مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج «دعم المصدرين».
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وبدء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي موجات رفع أسعار الفائدة العام الماضي، شهد الجنيه المصري ثلاث موجات من التخفيض ليفقد نحو 96 في المئة من قيمته في أقل من عشرة أشهر، الأمر الذي فاقم من وتيرة التضخم التي ضربت معظم دول العالم.
