أعلن «صندوق النقد» العربي أن إجمالي إصدارات السندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالأنشطة المستدامة بلغ 5.5 مليار دولار أميركي عام 2022 في الدول العربية.
وذكر الصندوق يوم الثلاثاء، في تقرير صادر عن أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، الذي يُعقد تحت شعار «تعزيز الشمول المالي لدعم جهود مواجهة تداعيات تغيّرات المناخ»، أنه يولي اهتماماً تجاه القطاعين المالي والمصرفي، وذلك عن طريق تعزيز قدرته على التعامل مع الصدمات المرتبطة بالمناخ ونشر الوعي بمفهوم تداعيات التغيّرات المناخية وتعميق ثقة المستهلك في المؤسسات المالية للحد من الآثار السلبية لهذه التغيّرات في المنطقة العربية.
وتحرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على مساندة جهود المجتمع الدولي في دعم التمويل الذي يراعي الاعتبارات المناخية والتنمية المستدامة بصفة عامة.
وأشار البيان إلى أهمية تطبيق أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة وصلتها الوثيقة بموضوعات التغيّر المناخي، فضلاً عن دعم جهود مجموعة العشرين (G20) التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسة لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي.
وتبنت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المبادئ الإرشادية التي صدرت عن «صندوق النقد» العربي حول «كيفية تعامل المصارف المركزية مع تداعيات الكوارث الطبيعية وتغيّرات المناخ على النظام المصرفي والاستقرار المالي».
وذكر التقرير أن تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية يحظى باهتمامٍ كبير من قِبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وأشار التقرير إلى أن إحدى الأولويات المهمة لمؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للتغيّر المناخي (COP27) الذي عُقد في مصر، تمثلت في تأمين التمويل اللازم لتلبية متطلبات أهداف المناخ، ومن المرجّح أن تناقش الدول المشاركة طرق تسريع وتعزيز الجهود العالمية للتخفيف من آثار تغيّرات المناخ والتكيّف معها في المؤتمر الثامن والعشرين (كوب 28) الذي سيُعقد في الإمارات العربية المتحدة.
في السياق نفسه، تؤكد «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» الصادرة عن المملكة العربية السعودية، الالتزام بجهود الاستدامة الدولية من خلال وضع خارطة طريق طموحة ذات معالم واضحة تعمل على تحقيق جميع المستهدفات العالمية.
وفي سياق متصل، أكد عبدالرحمن الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة «صندوق النقد» العربي، «أهمية ودور الشمول المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على النمو الاقتصادي، من خلال حشد الموارد لزيادة معدلات الادخار والاستثمار وخلق فرص عمل جديدة»
وبلغت نسبة وصول البالغين في المنطقة العربية للخدمات المالية الرسمية 48 في المئة للذكور، و31 في المئة للنساء، و32 في المئة للفئات محدودة الدخل.
