صوت مجلس النواب الأميركي لصالح مشروع قانون يرفع سقف ديون البلاد مع الحد من الإنفاق الفيدرالي.
الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، رفع الحد الأقصى الجديد إلى 32.9 تريليون دولار حتى مارس آذار 2024.
هذا الأمر من شأنه أن يُدخل البلاد في مواجهة على أعتاب الانتخابات الرئاسية، خاصة وأن إدارة الرئيس جو بايدن بايدن تعترض خفض الإنفاق الحكومي.
كما أن مشروع القانون الجديد يلغي أجزاء رئيسية من برنامج بايدن، لا سيما مساعيه لإلغاء ديون الطلاب ومكافحة تغير المناخ.
وفي حال لم يوقع بايدن على هذا القانون، ولم يُرفع سقف الدين، فقد تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
لكن ما سقف الدين؟
سقف الدين هو قانون وضع في عام 1939 يحدد الكونغرس من خلاله الحد الأقصى من الأموال التي يمكن للحكومة الفيدرالية أن تقترضها عبر إصدار سندات.
وفي كل مرة تقترب مستويات الدين من السقف، تتدخل الخزانة عبر اللجوء إلى تدابير استثنائية لدفع الالتزامات إلى أن يُرفع سقف الدين حتى لا تتخلف الادارة عن سداد ديونها، وهو ما لم يحدث من قبل.
وفي عام 2011، اقتربت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما من هذا السيناريو، وعندها دب الذعر في «وول ستريت» بسبب المخاوف من تخلف أميركا عن سداد ديونها، لينخفض المؤشر «S&P 500» بنسبة 19 في المئة.
هذا الأمر أدى إلى تفاقم أزمة الائتمان في البلاد، وكلف دافعي الضرائب مليار دولار، وأجبر وكالة «ستاندرد أند بورز» لخفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني للمرة الأولى على الإطلاق.
ماذا قد يحدث إذا اخترق سقف الدين؟
بداية، تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، وهو ما سيجعل المستثمرون يطالبون بمعدلات فائدة أعلى، لو وافقوا أصلاً على شراء السندات الأميركية.
كما سيتزعزع استقرار أسواق السندات عالمياً، لأن سندات الخزانة الأمريكية يُنظر إليها كأحد أكثر الاستثمارات أماناً في العالم.
وباختيار عدم دفع مجموعة من شيكات الضمان الاجتماعي ورواتب العاملين في القطاع العام وحاملي السندات، فإن الحكومة قد تقتل على الفور ما يعادل عُشر النشاط الاقتصادي الأمريكي، بحسب توقعات «غولدمان ساكس».
جدير بالذكر أن الدنمارك هي البلد الوحيد بجانب الولايات المتحدة الذي لديه سقف دين، لكنه سقف مرتفع عند مستويات من الصعب جداً بلوغها.
سقف الدين الدنماركي وُضع عام 1993 وكان يساوي 247 مليار دولار، وهو رقم مرتفع للغاية آنذاك عن مستويات الدين الفعلي ومن الصعب الوصل له.
لكن خلال أزمة 2008، اقتربت الدنمارك من سقف الديون، ليقرر البرلمان في عام 2010 رفعه إلى مستويات بالغة بحيث لا يكون مثار صراع سياسي مستقبلاً، وليصبح ثلاث تريليونات دولار.
