كان عام 2022 عاماً مفصلياً بالنسبة لصناديق التحوط التي شهدت تخارجاً لتدفقات رؤوس الأموال بقيمة 55 مليار دولار، والتي تعد الأكبر منذ عام 2016، وفق «هيدج فاند ريسيرش».

وبالرغم من ذلك، أظهرت هذه الصناديق مرونة عالية في مواجهة بيئة عالمية حافلة بالتحديات، إذ وصلت أصولها المُدارة عالمياً إلى أكثر من 4.8 تريليون دولار في نهاية عام 2022، بزيادة قدرها واحد في المئة، مقارنة بعام 2021 وفقاً لمؤشر«باركلي هيدج»، على حد قول نديم نجار، العضو المنتدب لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في «ريفينيتيف».

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية قام بها مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع «ريفينيتيف» للإعلان عن تقرير حول «دبي المركز المستقبلي لصناديق التحوط العالمية» ضمن مخطط دبي بالتحول إلى مركز عالمي في هذا المجال.

ثروات شخصية

تعد كلٌّ من أميركا وأوروبا وبريطانيا وهونغ كونغ المراكز الرئيسية لصناديق التحوط وهي تشكّل ما نسبته 94.3 في المئة من حجم الأصول المدارة من قِبل هذه الصناديق لعام 2022، وفق تقرير «ريفينيتيف».

وشهدت هذه الأسواق العام الماضي موجة نزوح لصناديق التحوط باتجاه أسواق توفّر لها المزيد من التدفقات المالية وبيئة استثمارية محفّزة.

واستقطبت دبي نحو 60 صندوقاً، ويقول عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، «إن مكانة دبي الاقتصادية جذبت صناديق التحوط العالمية، إذ سجّل عام 2022 زيادة سنوية بلغت 54 في المئة في عدد تسجيل الصناديق العالمية».

وتشكّل صناديق التحوط الأميركية والبريطانية نحو ثُلثي الصناديق العاملة في «مركز دبي المالي» العالمي، وبينها اثنان من أكبر عشرة صناديق تحوط على مستوى العالم.

ويضيف نديم نجار، «شرعت العديد من صناديق التحوط في التوسع إلى الأسواق الناشئة الجديدة نتيجة لتصاعد التحديات التشغيلية في أسواقها الأصلية والتي لم تعد توفّر آفاقاً واسعة للنمو أو حوافز تدعم كفاءة التكاليف التي تقدّمها الأسواق الناشئة».

كما وضح تقرير «هانلي لهجرة الثروات الخاصة»، أن الإمارات استقطبت أكبر 62 تدفقاً لأصحاب الثروات في عام 2022، بواقع 4000 شخص من الشرق الأوسط.

ويرتفع بذلك حصاد الثروات الخاصة الموجودة في الإمارات إلى 966 مليار دولار، بمعدل ثروة للشخص الواحد تصل إلى نحو 98 ألف دولار.

ومن المتوقع وفق تقرير «ريفينيتيف» أن تزيد نسبة الأثرياء في الإمارات بـ40 في المئة بحلول عام 2031.

ثروات سيادية

تعتبر التقلبات في مناخ الاقتصاد العالمي حافزاً أساسياً للصناديق السيادية بالتحوط في استثماراتها لخلق عوائد إضافية لفائض السيولة التي حققها ارتفاع أسعار النفط في عام 2022.

وقيّمت أصول الصناديق السيادية الخليجية بـ4.1 تريليون دولار في عام 2022.

وأشار التقرير إلى تقلص أصول الصناديق السيادية العالمية خلال العام الماضي نتيجة تراجع في قيمة الدخل الثابت وحيازات الأسهم.

ووصلت قيمة الصفقات المبرمة من هذه الصناديق إلى 152 مليار دولار تصدّرتها استثمارات الصناديق السيادية الخليجية.

وبالمقابل، لا يزال سوق الشرق الأوسط سوقاً وليدة لصناديق التحوط، حيث لا تشكّل نسبة الأصول المدارة فيه أكثر من واحد في المئة.

ويصل حجم الأصول المدارة في صناديق التحوط في مركز دبي المالي العالمي إلى نحو تريليون دولار أي ما نسبته 25 في المئة من الحجم العالمي للأصول.

ولفت التقرير إلى الاهتمام المتزايد لمديري صناديق التحوط بالاستثمار في الكريبتو رغم طبيعته المتقلبة

كما توقع التقرير أن تجتذب دبي المزيد من صناديق التحوط الجديدة والصغيرة والوسطاء الماليين وشركات ناشئة في مجال التكنولوجيا التجارية لخلق تكامل في النظام البيئي المحفز.