أشار البنك المركزي الأوروبي في تقرير له، يوم الثلاثاء، إلى أن توقعات الإقراض تبدو ضعيفة للغاية؛ إذ تؤدي معدلات الفائدة المرتفعة إلى تقلّص الطلب، ولذلك تفرض البنوك الأوروبية معايير أكثر صرامة على المقترضين.

انخفض صافي الطلب على قروض الشركات بأكبر وتيرة منذ نهاية عام 2008 في الربع الأول من عام 2023، وفقاً لاستطلاع رأي أجراه البنك المركزي الأوروبي، شارك فيه 158 بنكاً في المنطقة بين 22 مارس آذار و6 أبريل نيسان.

كما تراجعت القروض الممنوحة للأُسر الراغبة في شراء منازل بشكل حادٍّ في الربع الأول، وهو تقريباً نفس الحال خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022؛ إلى مستوى هو الأسوأ منذ بدأت الاستطلاعات في عام 2003.

وبحسب بيانات المركزي الأوروبي، رفعت بنوك منطقة اليورو معاييرها بشكل جذري للتشديد على الائتمان، بسبب قلقها البالغ بشأن الأوضاع الاقتصادية وانخفاض رغبتها في المخاطرة.

ويُعدُّ هذا الاستطلاع هو الأول منذ انهيار بنك «سيليكون فالي» الأميركي، والبيع الطارئ لبنك «كريدي سويس» السويسري إلى بنك «يو بي إس».

وأوضح البنك المركزي الأوروبي أنه «من منظورٍ تاريخي، ظلت وتيرة تشديد معايير الإقراض عند أعلى مستوياتها منذ أزمة الديون السيادية الأوروبية في 2011».

توقعات قرار المركزي الأوروبي المرتقب بشأن سعر الفائدة

تعزز تلك البيانات الصادرة مؤخراً توقعات زيادة البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس بدلاً من 50 نقطة أساس عند اجتماعه في فرانكفورت يوم الخميس.

ووفقاً لبيانات «رفينيتيف»، يتوقع أكثر من 80 في المئة من المستثمرين حالياً زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأوضح البنك أنه لن يخفف من وتيرة رفع أسعار الفائدة، الأعنف في تاريخه، حتى يتأكد من أن التضخم أصبح تحت السيطرة.

في الوقت نفسه، يسعى صانعو السياسة إلى تجنُّب التأثيرات السلبية على الاقتصاد من ارتفاع تكاليف الاقتراض.

ونجت أوروبا بصعوبة من الركود خلال فصل الشتاء، لكن الاقتصاديين يحذرون من أنها لا تزال في خطر، مع احتمالية تدهور الظروف الاقتصادية أكثر في الأشهر المقبلة.

وفي سياق آخر، كشفت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع معدل التضخم في دول منطقة اليورو في أبريل نيسان إلى 7 في المئة مقابل 6.9 في المئة في مارس آذار، لكن التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة انخفض بشكلٍ غير متوقع إلى 5.6 في المئة من 5.7 في المئة؛ ما يعكس توجهاً إيجابياً إلى أن التضخم بالرغم من ارتفاعه، يمكن أن يكون في طريقه للتحسن.

(جوليا هورويتز – CNN)