خفَّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، تصنيف مصر من «+B» إلى «B» مع الإبقاء على نظرة سلبية للمستقبل.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن مستويات الدَّين العام المرتفعة في مصر لا تزال تمثّل ضعفاً رئيسياً.
وتوقّعت فيتش أن يتأثر النمو في مصر بسبب التضخم ونقص العملة الأجنبية وتشديد السياسة المالية وزيادة عدم اليقين الاقتصادي.
وأضافت فيتش «تُعدُّ متطلبات التمويل الخارجي أكثر صعوبة في السنة المالية 2024 بسبب زيادة استحقاق الديون الخارجية الحكومية بنحو 7.2 مليار دولار أميركي ارتفاعاً من 4.3 مليار دولار أميركي في السنة المالية 2023، بما في ذلك 2.1 مليار دولار أميركي من استحقاق سندات اليوروبوند مقابل 0.8 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2023».
وكشفت وكالة فيتش أنها تتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (نحو 12 مليار دولار أمريكي) في السنتين الماليتين 2023 و2024 مقابل 3.5 في المئة (أكثر من 16 مليار دولار أميركي) في السنة المالية 2022، ويعود معظم التحسُّن إلى عائدات السياحة وقناة السويس.
كما توقعت وكالة التصنيف الائتماني ارتفاع الدَّين العام للحكومة المصرية إلى 96.7 في المئة من الناتج المحلي في السنة المالية 2023 من 86.6 في المئة خلال السنة المالية 2022.
وفيما يخصُّ قيمة الجنيه المصري، قالت وكالة التصنيف الائتماني إنه «من المفترض أن ينخفض سعر الصرف على نحو أكبر قبل أن يستقر في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024».
