دأبت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، على الاتصال بالرؤساء التنفيذيين وكبار رجال الأعمال لمناقشة عواقب السياسات المتعلقة بسقف الديون، وفقاً لمصدر مطلع على الأمر.
تأتي التحذيرات في أعقاب رسالة يلين إلى الكونغرس بأن الولايات المتحدة يمكن أن تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها بدءاً من الأول من يونيو حزيران، إذا لم يعالج المشرعون سياسة سقف الديون قبل ذلك الوقت.
وهو جدول زمني متسارع زاد من الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن والمشرعين الجمهوريين في مجلس النواب لتكثيف محادثاتهم.
كما توقع مكتب الموازنة في الكونغرس أن هناك خطراً أكبر بكثير من نفاد الأموال من الخزانة في أوائل يونيو حزيران، بسبب عمليات تحصيل الضرائب الأضعف من المتوقع.
وقال الاقتصاديون بالبيت الأبيض في تقرير نُشر الأسبوع الماضي، إن التخلف عن السداد لفترة طويلة سيقضي على أكثر من 8 ملايين وظيفة، ويخفّض قيمة سوق الأسهم إلى النصف.
ومن المقرر أن يلتقي بايدن زعماء الكونغرس الأربعاء؛ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وزعيم الأغلبية في مجلس النواب كيفن مكارثي، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز.
وتأمل المناقشات في تجنب التخلف عن السداد المحتمل وعواقب اقتصادية كارثية قد تحدث بعد أقل من شهر من الآن.
وتأتي تعليقات يلين في الوقت الذي يتكهن فيه البعض بإمكانية أن يستخدم الرئيس بايدن التعديل الرابع عشر للدستور لتفادي إعلان الإفلاس، أو أن يتخذ إجراءات حازمة أخرى، إذا لم يتم رفع سقف الديون في الوقت المناسب، وقال الرئيس بايدن مؤخراً عندما سُئل عن مثل هذه الخطوة «لم أصل إلى هناك بعد».
وقال خبراء أيضاً إن إصدار الرئيس بايدن المزيد من الديون، وأذون خزانة، وأوراق مالية وسندات، بشكل أحادي دون زيادة في السقف، سيؤدي إلى أزمة دستورية ويخلق حالة من عدم اليقين، وبالتالي، التسبب في أزمة اقتصادية ومالية.
واعتبرت الإدارات الأميركية السابقة أن مثل هذه الخطوة غير قابلة للتطبيق.
(مات إيجان – CNN).
