أبقى البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغير خلال اجتماعه يوم الخميس، وثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك عائد الإقراض لليلة واحدة عند نسبة 19.25 في المئة، وسعر الإيداع لليلة واحدة عند نحو 18.25 في المئة، كما ظل سعر الائتمان والخصم عند 18.75 في المئة.
كان المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة نقطتين مئويتين في آخر اجتماع له في مارس آذار الماضي، لتضاف إلى ثماني نقاط مئوية رفعها على مدار عام 2022، في مسعى لاحتواء التضخم.
وعلى الرغم من معاناة الاقتصاد المصري من معدلات التضخم المرتفعة، فقد تباطأ معدل التضخم في مدن مصر (التضخم العام) خلال أبريل نيسان 2023، ليسجل 30.6 في المئة على أساس سنوي، مقابل 32.7 في المئة مسجلة في مارس آذار من العام الماضي.
تراجع البطالة
بدوره، بلغ معدل البطالة في مصر 7.1 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار مقارنة بنحو 7.2 في المئة خلال الربع السابق، وذلك وفقاً لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
