قال كبير المفاوضين الجمهوريين إن المحادثات بين الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب وإدارة الرئيس جو بايدن حول رفع سقف الدين توقفت مؤقتاً، يوم الجمعة، بينما قال البيت الأبيض إن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكناً، وفقاً لرويترز.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن النائب جاريت جريفز، كبير المفاوضين الجمهوريين الذي عينه الرئيس الجمهوري لمجلس النواب كيفن مكارثي، قوله «قررنا الضغط على زر الإيقاف المؤقت لأن الأمر ليس مثمراً».
في حين قال مسؤول بالبيت الأبيض إن التوصل لاتفاق لا يزال ممكناً، وأضاف «إذا تفاوض الجانبان بحسن نية وأدركا أنهما لن يحصلا على كل ما يريدان، فلا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق»، وفقاً لما نقلته رويترز.
سقف الدَّين هو المبلغ الإجمالي الذي يحق لحكومة الولايات المتحدة اقتراضه للوفاء بالتزاماتها القانونية، بما في ذلك مزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، والرواتب العسكرية، والفائدة على الدين الوطني، واسترداد الضرائب، والمدفوعات الأخرى، وهو يبلغ 31.4 تريليون دولار.
وتخطت ديون الحكومة الأميركية هذا المبلغ، وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قالت مطلع الشهر الجاري في رسالة إلى الكونغرس الأميركي إن الحكومة قد تكون غير قادرة على الوفاء بجميع التزامات ديونها في أقرب وقت ممكن، في ميعاد السداد المقرر في الأول من يونيو حزيران، إذا لم يتم رفع سقف الديون، ما يضع ضرورة ملحة جديدة للمحادثات في الكونغرس.
ويرهن الجمهوريون في الكونغرس الأميركي تمريرهم لقرار رفع سقف الدَّين الأميركي على ضمانات تقدمها الحكومة الأميركية لتقييد معدل إنفاقها، الأمر الذي يرفضه الليبراليون الذين يطالبون الجمهورين بالموافقة دون تقديم أي ضمانات.
وعلى الرغم من أنه من الناحية النظرية يجب أن يكون سقف الدَّين بمثابة قيد مالي أثناء عملية إعداد الموازنة العامة، فإنه بعد الانهيارات الوشيكة في عامَي 2011 و2013، ومرة أخرى اليوم، يجادل الكثيرون في أن الوقت قد حان للتخلي عن سياسة سقف الديون.
